يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الأونيسكو، في حضور عدد كبير من النواب، الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استمع المجلس أمس الى نص الرسالة.

بري قال في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة النيابية: "ونحن ما نحن فيه. لا بد من أن ننهض ونفرح بما هو لنا والينا: من نصر لفلسطين بمقاومة غزة هاشم، وقدسها وشيخ جراحها. وذكرى مجيدة لمقاومتنا الذي تجسد عيد تحرير في 25 ايار . فكيف لهذا العلى أن يطفأ في بلد الاشعاع؟ اما آن لهذا اللبنان ان يكون بمستوى ابنائه ؟. الوحدة ثم الوحدة أيها الاخوة والا ستذهب ريحنا".

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أشار الى أن تأخير الحكومة فيه تفويت وهدر لمصالح الوطن في اكثر من اتجاه والاتفاق هو المدخل الحصري لتشكيل الحكومة وهو فعل مسؤولية وطنية ويتيح للحكومة ان تنجز ولموقفها ان يكون أقوى.

أضاف: "يمكن تشخيص الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة والأولويات التي تحتاجها البلاد هي شاخصة ومحددة وينبغي أن يكون مفهوماً ان كلفة عدم الإتفاق الأن هي أعمق بكثير مما نتوقع".

وأكد رعد أن في الأزمات ليس متاحاً أن يحصل كل طرف على كل ما يريد او ان يتنازل شخصٌ عن كل ما يريد والمطلوب ان نحدد الأوليات للتوصل إلى تشكيل حكومة لفترة زمنية تمكنها من حل الأزمة وتنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة.

من جهته، قال النائب جميل السيد: "لو لم يكن الرئيس المكلف نائباً لما أمكننا دعوته للحضور لانه لا يمكننا إستدعاء رئيس مكلف دستورياً قبل جلسة الثقة وقبلها أرسل لنا رسالة الرئيس عون لمحاسبة موظف".

 ورأى ان حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم.      

وتابع: "فلنهرب من الشعب إلى الشعب قبل ان نهرب منهم ولذلك أقترح على المجلس أن يصدر توصية بإقرار قانون إنتخابي أو اعتماد القانون الحالي وأن يحل المجلس نفسه وتدعو الحكومة إلى انتخابات نيابية بمهلة شهر".   

بدوره قال النائب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن: "كم كنا بحاجة لنتحاور حول افضل السبل لإنقاذ ما تبقى من دولة لم يبق منها سوى هيكل مهترئ ومتاريس سياسية وجدران طائفية فيما اصبح المواطن المظلوم هو الضحية.  

اضاف: "رئيس الجمهورية باقٍ في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته إستناداً الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه وبالتالي لا يمكن لأحدٍ ان يتجاوز أحداً     ".

اما النائب اسامة سعد  فقال: "القضية سياسيّة قبل أن تكون دستوريّة أو أيّ شيء آخر".  

اضاف: مطلب التغيير السياسي والتغيير الشامل باتا مطلبان وطنيان ملحان لإستقلال الدولة ودور المجلس واجبٌ يفسح المجال للإنتقال إلى جو سياسي ديموقراطي جديد ولتخصص جلسات عامة ليتم فيها النقاش ليصار إلى اتفاق وطني على الأمور المفصلية 

النائب جهاد الصمد قال : لم ينص الدستور اللبناني على صلاحية للمجلس النيابي في تفسير الدستور لكنه نص على حق المجلس بتعديل الدستور وجلسة اليوم لا تسمح لنا بتفسير الدستور لذا لن أتطرق إلى الجدل البيزنطي حول من يؤلف الحكومة.     

الى هذا، قال عضو كتلة التكتل الوطني النائب طوني فرنجية: "ندعو للترفع عن كل الحسابات الضيقة وليس الوقت للتفكير بكيفية استنهاض الشارع الطائفي اليوم علينا البحث بكيفية تأليف حكومة تواكب التطورات الراهنة".

اضاف: "أمام الجو المشحون في البلد والتشنجات ندعو الجميع للوقوف وقفة وجدان والإصغاء إلى الضمير الوطني والابتعاد عن المناوشات السياسية التي تزيد الأمور تعقيداً".

في السياق، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل : "كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وافتراء".
وتوجه باسيل الى بري قائلا: "البلد مكسر" ولا أعتقد انه يمكن لأحد أن يبدي مصلحته على تشكيل حكومة والأولوية اليوم تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات؟

أضاف: الأولوية من كلمتي هي حث الرئيس المكلف على التشكيل وليس إلى سحب التكليف منه والخلاف ليس طائفياً ويمكن أن يكون أكبر من ذلك ويمكن ان نكون بأزمة نظام ونأتي اليوم إلى مجلس النواب لأن الأزمة لا يمكن ان يحلها رئيس الجمهورية وحده.

وتابع: لا نستطيع أن نضع الأسماء قبل أن نعرف من هو مرجعها وإلى أي طائفة او أي فريق سياسي تتبع "لإن هيك نظام بلدنا" ومن حق الرئيس الطبيعي أن يعرف من طرح كل إسم في الحكومة كي لا نصل إلى حكومة تصريف أعمال جديدة.

واكد أن موضوع إظهار مرجعية الإسم هو موضوع أساسي "وما في اسم بينزل بالباراشوت" والمطلوب أن يكون هناك لائحة بتقسيم الحقائب على المذاهب والأفرقاء السياسيين، مشيرًا الى أن حتى اليوم لم يقدم الرئيس المكلف أي لائحة مماثلة ولم يستطع اي ساعي خير ان يحصل منه على تقسيمة مماثلة.

وتمنى باسيل من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى جلسة حوار يكون بندها الأول تشكيل حكومة وأن يكون بنها الثاني الإصلاحات على أن يكون بندها الثالث تعديل النظام القائم.