أبلغت إسرائيل والولايات المتّحدة أعضاء مجلس الأمن الدّوليّ أنّهما تعارضان التّجديد التّلقائيّ لولاية قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان "اليونيفيل"، وطالبتا بفتح نقاشٍ حول جدوى استمرارها قبل جلسة التّمديد المرتقبة هذا الشّهر. وبحسب تقريرٍ نشرته "جيروزاليم بوست" وترجمته "المدن"، يهدف التحرّك إلى استبدال سياسة التّمديد الرّوتينيّ بمراجعةٍ لأداء القوّة وإمكانيّة اعتماد مسارٍ جديد.

وقال دبلوماسيٌّ مطّلعٌ على المحادثات للصّحيفة إنّ هذا الموقف يعود إلى "الفشل الطّويل الأمد لليونيفيل في منع تسرّب حزب الله إلى جنوب لبنان، وفي فرض سيادة الحكومة اللّبنانيّة هناك". وتؤكّد واشنطن وتل أبيب أنّ "اليونيفيل"، الّتي أنشئت قبل نحو خمسة عقودٍ كقوّةٍ مؤقّتة، أخفقت في تحقيق أهدافها الأساسيّة؛ فبدلًا من أن تكون حاجزًا يمنع تسليح حزب الله جنوب نهر اللّيطاني، أصبحت "طرفًا سلبيًّا يتجنّب ممارسة صلاحيّاته" ويرفع تقارير "جزئيّة" إلى مجلس الأمن لا تعكس الواقع الميدانيّ، على حدّ توصيفهما.

وتشير الصّحيفة إلى أنّه منذ تكليف القوّة خلال حرب لبنان الثّانية عام 2006 بمنع إعادة تسلّح حزب الله، لم تتّخذ "اليونيفيل" أيّ خطواتٍ مباشرةٍ لمساءلة المنظّمة بشأن أسلحتها.

البدائل المطروحة
طرحت إسرائيل والولايات المتّحدة خيارين رئيسيّين أمام مجلس الأمن:

1. إنهاء ولاية "اليونيفيل" كلّيًّا والبدء بانسحابٍ تدريجيٍّ من المنطقة.

2. تمديدٌ محدودٌ لمدّة عامٍ واحدٍ يتضمّن مهامّ واضحةً، منها تفكيك مواقع "اليونيفيل"، وانسحابٌ منسّقٌ مع الجيش اللّبنانيّ، ونقل المسؤوليّة الأمنيّة كاملةً إلى الحكومة اللّبنانيّة.

وترى أوساطٌ سياسيّةٌ وعسكريّةٌ في إسرائيل أنّ هناك "فرصةً استراتيجيّةً نادرةً" قد يتيحها ما تصفه بضعف حزب الله والضّغط الدّاخليّ في لبنان لتمكين الحكومة من فرض سيادتها في الجنوب. وتعتبر إسرائيل أنّه لم تعد هناك حاجةٌ إلى قوّةٍ دوليّةٍ وسيطة، وأنّ من الأفضل توجيه موارد الأمم المتّحدة إلى دعم الجيش اللّبنانيّ.

وقال مسؤولٌ إسرائيليٌّ للصّحيفة: "قرار الحكومة اللّبنانيّة الأسبوع الماضي البدء في نزع سلاح حزب الله يثبت أنّ هذه فرصةٌ قد لا تتكرّر سوى مرّةٍ واحدةٍ في جيلٍ لاتّخاذ إجراءاتٍ ضدّ المنظّمة".

مبادرةٌ فرنسيّةٌ واحتمال التّمديد لعامٍ
في موازاة ذلك، انضمّت فرنسا إلى مسعى يدعو إلى تمديد ولاية "اليونيفيل" لعامٍ إضافيٍّ يعقبه تفكيك القوّة وانسحابها. وينقل التّقرير عن دبلوماسيّين في الأمم المتّحدة تقديرهم وجود احتمالٍ كبيرٍ لاعتماد مجلس الأمن هذا الخيار في نهاية المطاف.