زيادة الرواتب
وجاء في تفاصيل المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن زيادة 50 في المئة، ستضاف إلى الرواتب المقطوعة للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته. ولفت المرسوم إلى أن صرف النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم، ستكون من وفرات موازنة العام القادم 2025، ويسري تطبيق الزيادة اعتباراً من أول كانون الثاني/ديسمبر.
يأتي قرار الأسد بالتزامن مع خوض قواته معارك طاحنة مع الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام/ على أبواب مدينة حماة، شمال سوريا، للحؤول دون خسارة هذه المدينة الاستراتيجية، والتي ستكون خسارتها أشد وقعاً من خسارته مدينة حلب.
وكانت الفصائل المعارضة وتحرير الشام قد أطلقت معركة "ردع العدوان"، قبل أسبوع، سيطرت على إثرها على مدينة حلب ومناطق شاسعة من ريفها، كما سيطرت على ريف إدلب كاملاً، وأصبحت الآن على أبواب مدينة حماة.

عروض تجنيد بالملايين
وليس مرسوم الأسد هو الوحيد الذي يُظهر وجود أزمة لديه في الاستقطاب والمحافظة على ما تبقى من جنود لديه لمواجهة الفصائل، إنما كان هناك عروض تجنيد من مختلف الميلشيات الرديفة لقواته، إلى جانب عروض من قبل "الفرقة الرابعة" و"الفرقة25- مهام خاصة"، اللتين تتبعان صورياً لوزارة الدفاع السورية، بينما على الواقع تتفردان بقرارات مستقلة.
ووصلت الحال بتلك التشكيلات الرديفة مع الفرقتين، لنشر إعلانات تطوع على وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل رواتب وصلت إلى 5 ملايين ليرة سورية في الشهر الواحد.
إضافة إلى ذلك، لم تصدر وزارة الدفاع قراراً بتسريح الاحتياطيين والمحتفظ بهم في قوات النظام، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على عكس ما جرى خلال الأشهر الماضية، وضمن خطة قالت الوزارة إنها من أجل بناء "جيش متطور" يعتمد على المتطوعين.
إلى جانب ذلك، كثّفت دوريات الشرطة العسكرية في قوات النظام، دورياتها في الساحات الرئيسية والمواقف العامة وكراجات الانطلاق، بحثاً عن عسكريين فرّوا من ثكناتهم شمال سوريا ولم يلتحقوا بشعب تجنيدهم للتبليغ عن وجودهم، بحسب موقع "صوت العاصمة".
وقال الموقع إن هناك حملة كبيرة في مناطق التسويات في ريف دمشق، لاعتقال وتبليغ المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، من المتوارين عن الأنظار وغير الملتحقين.