المصدر: وكالة أخبار اليوم

في شباط العام 2020 وافقت الحكومة اللبنانية، على التعاقد مع شركة لازارد، التي ستقدّم  للبنان، خدمات استشارية مالية تتعلق بسندات اليوروبوندز وبإعادة هيكلة الدين العام، مقابل 1،5 مليون دولار. وذلك على الرغم من ان القاصي والداني يعلم ان مكامن الخلل سياسية قبل ان تكون اقتصادية، وطرق علاجه معروفة وتبدأ بالاصلاح.

فما الذي فعلته "لازارد"، على مدى 14 شهرا، وماذا عن التفاوض مع حاملي السندات، التي انخفضت قيمتها كثيرا نتيجة تعثّر الدولة، وماذا عن الطروحات باعادة شرائها؟

أشار رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس، نسيب غبريل الى ان اعادة شراء اليوروبوندز، طرح شعبوي، مشيرا الى انه كان يفترض بالحكومة قبل اعلان قرار التعثر عن التسديد في آذار 2020 ان تتفاوض مع حاملي الاسهم، اكانوا مؤسسات محلية او خارجية. مع العلم ان المصارف اللبنانية تحمل ما قيمته 11مليار دولار من سندات اليوروبوندز، في المقابل هناك ايضا عدة مؤسسات استثمار خارجية تحمل سندات بنفس القيمة.

وذكر غبريل عبر وكالة "أخبار اليوم" انه قبل يوم واحد من 7 آذار العام 2020، اي حين اعلن رئيس الحكومة حسان دياب التعثر، كان حاملو السندات لا يعرفون شيئا عن ماهية قرار الحكومة.

وقال: لقد وقعّت الحكومة عقدا مع "مؤسسة لازارد الشهيرة"، الذي كان يفترض بها ان تفاوض - باسم الحكومة اللبنانية - حاملي سندات اليوروبوندز بهدف التوصل الى حل بين الجانبين. واضاف: تكلفة العقد مع لازارد لم تكن رخيصة، لا بل انه يموّل من ضرائب يدفعها الناس، ولغاية اليوم لم تبدأ المفاوضات على الرغم من مرور 13 شهرا على اعلان التعثر، مستطردا الى الاشارة ان "لازارد" تدخلت بامور لم تكن ضمن العقد.

وردا على سؤال، شدد غبريل على ان القضية ليست عشوائية، فلا يمكن للحكومة ان تشتري اليوروبوندز، تحت شعار انخفاض اسعارها، مشيرا الى ان هذا الانخفاض هو نتيجة عدم اتخاذ اي قرار يلجم التدهور الحاصل في البلد على الرغم من مرور اكثر من عام ونصف العام على بدء الازمة. واكد ان احدا من حاملي السندات سيقبل ببيع السند بقيمة 15 سنتا، بل هؤلاء ينتظرون المفاوضات التي في ضوئها يقرر السعر.

وعما اذا كانت قيمة السندات التي تحملها المصارف المحلية ستنخفض، وما مدى تأثير ذلك على الودائع، اجاب غبريل: الامر يتوقف على نية ممثلي الحكومة في المفاوضات، ومدى جديتهم في اخذ ودائع الناس بالاعتبار.

وفي هذا السياق، انتقد غبريل التلطي وراء "لازارد"، قائلا: هناك من اعتقد انه يمكن من خلال عملية حسابية الغاء الدين العام، وتتبخر الودائع في المصارف، فيلغى هذا القطاع لصالح انشاء قطاع مصرفي جديد... لكن ما اعتقده البعض كان امرا بعيدا عن الواقع!

ودعا غبريل الحكومة الى تحديد اولوياتها في التفاوض على ان يكون هدفها الحفاظ على اموال المودعين، والقطاع المصرفي وبالتالي سمعة لبنان. محذرا من ان يكون الهدف شطب الدين العام، فعندها سيكون الامر مختلفا.

وختم: اصلا من المستبعد اليوم ان تقدم حكومة تصريف الاعمال على خطوة اعادة شراء السندات، خصوصا انها عاجزة على بت ملفات اكثر الحاحا كترشيد الدعم للسلع الاساسية والغذائية، كما ان هذه الخطوة تتطلب مبلغا وان انخفضت اسعار اليوروبوندز.