القطاع العام معقد التركيب وغامض لعامة الناس وهو بيئة خصبة للفساد، الإ أن هناك مؤشرات وأدلة لإنتشاره في كافة المراكز العامة، على شكل أنشطة تتصف بالتحايل والرشوة في الخدمات على إتساعها وشمولها وتتراوح بين السرقات الصغيرة والمحدودة وعمليات الإبتزار إلى الإنحرافات الهائلة للسياسات والتمويل المالي وصولاً لرشاوي المسؤولين.
بشكل عام يضطر 45.8٪ من اللبنانيين إلى اللجوء إلى الرشوة لتسريع الإجراءات الإدارية، ويضطر أكثر من الربع 26.6٪ إلى دفع رشاوى للحصول على معاملة أو خدمة أفضل.
تنتشر أعلى معدلات الرشوة بين المواطنين الذين يتعاملون وموظفي تسجيل الأراضي والعقارات وموظفي الضرائب والعائدات.

مع العلم أن نسبة موظفي القطاع العام في لبنان تقدّر بـ25 في المئة من حجم القوى العاملة، أي نحو 300 ألف موظف، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول أخرى بحيث لا تزيد في اليابان عن 6 في المئة وفي ألمانيا وفرنسا عن الـ14 في المئة.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين يتقاضون رواتب من دون الحضور إلى عملهم، تشير المصادر الى ان العدد لا يتجاوز الثلاثة آلاف وهم في معظمهم من الحزبيين، اغلبهم يعملون في مجلس النواب ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وقطاع الطاقة.

فبعد إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، تبقى العبرة في التنفيذ، او طيه مجدداً في مقبرة القوانين، خصوصاً وأنه يُشكل ابرز القوانين الإصلاحية المطلوبة من الدول المانحة لعقد مؤتمر "سيدر "إلى جانب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد.
لكنها ستبقى ناقصة طالما ستعتمد في إنشائها، دون ادنى شك، على أدوات النظام الطائفي الفاسد نفسه.
ويبدو أن السلطة السياسية المتهمة بالفساد لن تتراجع عن تأكيدها أنها تريد مكافحة هذا الفساد.
وهناك نافذون يشكلون نوعاً من الحصانة القانونية للإفلات من العقاب بالنسبة للفاسدين. وكانت المنظومة متجسدة أيضاً بمجموعة من طرق التصرف في الشأن العام على المستوى السياسي أو الإداري أو مستوى التصرف الاقتصادي.
في الختام تبقى العيون شاخصة على دور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في الحكومة الجديدة، في تطبيق القانون مع الهيئة الوطنية، ويبقى السؤال ما هي الأساليب الأنجع التي يجب عليه اتباعها من أجل النجاح في هذه المهمة التاريخية والمصيرية للبنان؟