تناقلت وسائل إعلام مقربة من حزب الله مؤخرا، تقارير تتهم ألمانيا بـ"التعاون مع إسرائيل"، مما دفع برلين إلى إصدار بيان للرد على هذه الاتهامات.

والخميس نفت الحكومة الألمانية صحة التقارير، التي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) بالتعاون مع إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الألمانية": "وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل، الحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات".

وأضاف البيان، "هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا يتم تمرير معلومات عن الوضع".

وأشارت الوزارة إلى أن "مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثات الأمم المتحدة"، مضيفًا، "نحن نتمسك بهذا بصرامة، ويتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة، وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركتنا"، مؤكدة أن عمل الفرقة "شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل".

تشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة اليونيفيل، ويتواجد قرابة 40 جنديا ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة وسط المنطقة التي تشهد معارك، إضافة إلى نحو 60 جنديا ألمانيا على متن السفينة الحربية الألمانية "لودفيجسهافن م راين"، التي تقود بها ألمانيا أيضا الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة.

في شهر تشرين الأول، أعلن طاقم السفينة التصدي لما وصفها بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، معلنة أن ذلك في إطار الدفاع عن النفس، وأن المسيرة انفجرت بعد اصطدامها بالمياه.

وفي مطلع تشرين الثاني الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة رجلا في بلدة البترون الساحلية اللبنانية، وذكرت تقارير إعلامية أن العملية تمت باستخدام زوارق سريعة، مما جعل الدوائر المقربة من حزب الله تتهم برلين بالضلوع في هذه العملية.

وقد أصبح الألمان منذ ذلك الحين في بؤرة اهتمام وسائل إعلام مقربة من حزب الله، وتردد في تقارير إعلامية اتهامات بأن ألمانيا وسفن قوة العمل البحرية رصدت الإسرائيليين وتساهلت معهم، وربما دعمتهم، وأحدثت تلك التقارير ضجة في لبنان.

قوات اليونيفيل أشارت في وقت لاحق تعليقا على عملية البترون إلى أنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو "انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية"، واصفة هذه الأنباء بالمعلومات المضللة والشائعات الكاذبة التي تعرض قوات حفظ السلام للخطر.