استمع قسم المباحث الجنائية المركزية إلى إفادة الإعلامي رياض طوق، في الدعوى المقامة ضدّه من المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان بجرم القدح والذم، على خلفية الادلاء بتصريح يفيد فيه بأن القاضي سليمان "حوّل مبلغا ماليا إلى أحد المصارف في سويسرا"، مدعياً أن "قبض سلفاَ ثمن قرار تعليق مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس".

وفي نهاية الجلسة قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ختم المحضر على أن يحيل هذا المحضر على النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الاجراء المناسب.

وعلى أثر انتهاء التحقيق  اشارت وكيلة القاضي سليمان المحامية منال أحمد عيتاني إلى أنه "وبعد إجراء التحقيق اليوم في الادعاء المقدم من وكيلها بوجه السيّد رياض طوق وموقع "بيروت تايم" على خلفية قيام الأخير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلويحه بإبراز مستند يؤكد مزاعمه،تبيّن أن المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وبين صاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي الدكتور أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دولياً، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور أحمد صبوح الحاج سليمان تجنباً لأي منازعة قضائية دولية".

وأكدت أن "كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملفّ مرفأ بيروت".

وكان قد حضر الصحافي رياض طوق إلى قصر العدل في بيروت بعد استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزيّة.

وحضر عدد من السياسيّين والإعلاميّين وكذلك أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى جانب طوق للتعبير عن تضامنهم، بعد أن تم تحويل الشكوى ضده أمس الاثنين، من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى قسم المباحث الجنائية المركزيّة، على خلفيّة تناول طوق لقضايا متعلّقة بانفجار المرفأ.

ومن أمام قصر العدل في بيروت، طلب طوق من الصحافيّين عدم الذهاب الى الضابطة العدلية والمباحث، وقال: "لديّ وثيقة تؤكد تهريب أموال إلى الخارج".