أثارت حادثة إلقاء السلطات الأميركية القبض على اللبناني مروان حبيب المعروف إعلاميا بـ"متحرش الحمرا"، بعد محاولته الاعتداء جنسيا على امرأة في ميامي، الجدل مجددا حول ضرورة إقرار قوانين حازمة لمكافحة التحرش في لبنان ومحاسبة مرتكبيه.

واعتقل حبيب الأسبوع الماضي بتهمة التحرش، بعدما اقتحم غرفة فندق وحاول الاعتداء جنسيا على امرأة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وحسب تقرير الشرطة الأميركية، فإن حبيب معروف بملاحقة النساء من أجل ممارسة الجنس معهن أو مواعدتهن دون رضاهن.

وذكر التقرير أن المتهم "اعتقد في الجلسة أنه سيدفع كفالة مالية، وسأل القاضية عن موعد عودته إلى المنزل، إلا أنه تم توقيفه".

متحرش الحمرا

وعرف اسم حبيب لأول مرة عام 2019، وتحديدا خلال مشاركته في تظاهرات أكتوبر، بعدما نشرت إحدى الناشطات صورته مرفقة بتعليق يفيد بأنه متحرش ومغتصب، لتتوالى شهادات عدد من النساء على مواقع التواصل، كاشفة عن أنه تعقبهن وتحرش بهن في أندية رياضية كان يعمل بها وطرد منها، كما أشير إلى أنه كان يترصد طالبات الجامعات خصوصا في شارع الحمرا.

وتقدمت 8 لبنانيات بشكوى ضد حبيب أمام القضاء المختص بعد تأمين مقاطع فيديو ووثائق تثبت أفعاله، كما تظاهرت عشرات النساء في بيروت للمطالبة بمحاسبته، إلا أن "تدخلات لسياسيين نافذين أدت إلى إخلاء سبيله ومغادرته البلاد، مستفيدا من الغطاء السياسي الذي وفّر له" على حد قول محامين وناشطين في لبنان.

محكمة التمييز ترد

وأعاد توقيف حبيب في الولايات المتحدة القضية إلى الواجهة في لبنان، وبعد تصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المحلي وانتقادات واسعة للإعلام والقضاء اللبناني على عدم محاسبته والسماح له بالتمادي والوصول إلى أميركا والدفاع عن نفسه على شاشات التلفزة، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة التمييز في لبنان بيانا، الثلاثاء، استنكرت فيه تداول الإعلام للموضوع بشكل يتعرض للنيابات العامة ويشكك بعملها وبعمل المحامي العام الاستئنافي، الذي أشرف على التحقيق الأولي.

وأشار البيان إلى أن "الشخص المذكور سبق أن أوقف في بيروت خلال التحقيقات الأولية مدة 48 ساعة، بعد إنفاذ مذكرة البحث والتحري بحقه، كذلك تم إصدار مذكرة بحث وتحر ثانية بعد تمَنُّعه عن الحضور مجددا للتحقيق، وتم الادعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي لوضوح الأفعال موضوع الادعاء، كما أنه ملاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".

قانون تجريم التحرش

ويطبق لبنان قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، الذي أقر في 21 ديسمبر 2020، إلا أن خبراء في القانون يرون أنه لا يرقى إلى مستوى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش، التي تنص على معالجة الحكومات للظاهرتين في العمل من خلال "نهج شامل ومتكامل ومراعٍ لقضايا الجنسين، بما فيه من خلال القوانين المتعلقة بالعمل، والصحة والسلامة المهنيتين، والمساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي".

وبحسب القانون، يتراوح العقاب بالسجن بين شهر وعامين أو دفع غرامة مالية قيمتها من 3 إلى 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي، وأقل من 100 دولار بحسب السوق السوداء، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية تلك الغرامات لردع التحرش.

وحول ثغرات قانون تجريم التحرش، قالت المحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى عنف واستغلال" لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "ذهنية المشرّع ليست ذهنية حمائية في لبنان، فما زال المشرعون يتعاملون مع المتحرش كرجل لا كجانٍ، لذلك نرى البرلمان يسعى إلى التخفيف من فعالية تطبيق القانون كون الرجل هو صاحب السلطة ورب الأسرة".

وأضافت عواضة أن "المصطلحات التي استخدمها القانون فضفاضة، وهي ذاتها تعيب قانون العقوبات، منها مثلا وصف الاعتداءات الجنسية بالفجور والفساد والآداب العامة، إذ أن القانون عرّف التحرش الجنسي بالفعل المسيء، وهو معيار فضفاض".

وتابعت مستغربة: "لا شك أن تعاطي الإعلام بخفّة مع قضية حبيب كان سببا" في تهربه من العقوبة، مستذكرة "قيام إحدى المحطات التلفزيونية باستقباله ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه، حيث اشتكى يومها من الضحايا وقال إنهن يشهّرن به، وظهر على الإعلام مدافعا عن نفسه بينما في الواقع يجب أن يقوم بذلك في المحكمة".

كما قالت المستشارة الدولية في شؤون المرأة رندى يسير لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "قانون تجريم التحرش موضوع من منطلق حماية المجتمع أكثر من حماية الضحية، وركز على حصول التحرش في مكان عام أي في مقر العمل".

وانتقدت يسير إعطاء حبيب مساحة في وسائل الإعلام للدفاع عن نفسه، مضيفة: "استمر بالقيام بالسلوك نفسه إلى أن تم توقيفه في الولايات المتحدة".