في إطار المتابعة المستمرّة لجريمة القاع التي خضّت الرأي العام اللبناني حين اعتدى مغتصب على خمسة أطفال على الأقل وفق التحقيقات الأولية، قال رئيس بلديّة القاع بشير مطر لـ"النهار" أنّ "التحقيقات أصبحت عند قاضي التحقيق الأوّل في البقاع، والأطفال يُتابَعون من خلال اتّحاد حماية الأحداث، وعددهم خمسة، والعمل قائم مع جمعيّات من خلال "اليونيسف" لحمايتهم والتوعية على مخاطر هذا الموضوع".

 

وعند سؤاله عن إمكانيّة وجود أطفال لم يُعلن عنهم بعد، يردّ مطر: "الدور يقع على عاتق الجمعيّات لمعرفة هذا الموضوع، نمدّ يدنا لهم وهم أكثر خبرة منّا في التعامل مع هذا الموضوع". وبحسب معطياته، لم تظهر التحقيقات وجود أيّ مخدّرات أو تنويم للأطفال. ولم يُكشف الموضوع من خلال استيقاظ طفل من التنويم، بل من خلال متابعة المخابرات منزل "أ.ض.ض" واعتراف أحد الأطفال بأنّه تحرّش به.

 

وكان مطر أعلن في وقت سابق عن تحضير البلديّة إقامة دعوى قضائيّة ضدّ المغتصب، فأين أصبحت؟ يجيب "الموضوع تأخّر بسبب عطلة عيد الأضحى، ولم نتراجع عن هذه الخطوة. نحن بصدد إقامة الدعوى خلال هذا الأسبوع حفاظاً على أطفالنا ومجتمعنا". 

 

من جهتها، شدّدت عضو لجنة المرأة والطفل النائبة سينتيا زرازير، على أنّها والنوّاب يتابعون الموضوع لحظة بلحظة وهناك اجتماع يوم غد لبحث المستجدّات. وأضافت في حديث ل"النهار": "هناك إثباتات بالمقاطع المصوّرة على أنّ العدد أكثر من خمسة أطفال، لكن ثمة ضغوطاً تمنع الأهل من الإعلان عن الموضوع. نتابع الأطفال وأهاليهم وأكثر ما يهمّنا هو صحّة الأطفال الجسديّة والنفسيّة".

 

وعن التعاون مع البلديّة وعموم الهيئات الفاعلة في القاع، تقول زرازير: "أيّ شخص يحاول تخفيف الموضوع هو مجرم بالنسبة إليّ. نحنُ على أتمّ الجهوزيّة للتعاون مع أيّ شخص يريد المساعدة في معالجة هذا الموضوع، وجاهزون لفضح اسم أيّ شخص يريد تغطية هذا الموضوع".

 

ويتخوّف ناشطون من إمكان تمييع القضية و"لفلفتها" من دون التوسع في التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة.