لا تزال قضية التشكيلات في قوى الأمن الداخلي محط الأنظار ولا سيما بعد نقل عدد من الضباط من فرع المعلومات الى مواقع أخرى. لكن الجدل بشأن التشكيلات الأخيرة مستمر، علماً بأن لا مواقف معلنة للطرفين المعنيين بتلك التشكيلات وتداعياتها.

أثارت التشكيلات الأمنية التي أجراها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الكثير من التساؤلات بشأنها ولا سيما نقل عدد من الضباط من فرع المعلومات الى مراكز أخرى.

القرار الذي أصدره عثمان يستند الى صلاحيات المدير العام في قوى الأمن الداخلي الذي عادةً ما يصدر مثل تلك القرارات ويوقعها منفرداً.

بيد أن التشكيلات التي طالت شعبة المعلومات بدت كأنها تعبّر عن خلاف أو على الأقل عن عدم تنسيق مع مدير الشعبة العميد خالد حمود. وإن كان كل من عثمان وحمود لا يصرّح أمام الإعلام التزاماً بالأعراف التي تحكم منصبيهما، إلا أن تفسير قرار التشكيلات وضع ما جرى في خانة افتراق الرجلين من دون أن تتدخل الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية.

صحيح أن ما استتبع قرار التشكيلات يُعدّ غير مسبوق ضمن "عائلة أمنية واحدة" ألا وهي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفي ظل خضوعها لسلطة وزارة الداخلية بحسب المرسوم الاشتراعي الصادر عام 1967 الذي نظم عمل قوى الأمن الداخلي.

لكن وزارة الداخلية عادة لا تتدخل في التشكيلات الخاصة بقوى الأمن الداخلي أو على الاقل ليس لها سلطة القرار المباشر. فالتشكيلات الأخيرة التي شملت 127 ضابطاً بينهم 5 نقلوا من شعبة المعلومات تأتي ضمن صلاحيات المدير العام، وبحسب أحد وزراء الداخلية السابقين فإن نقل الضباط يمكن أن يكون لثلاثة أشهر من دون المرور بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي مع العلم بأن المجلس غير مكتمل وقرار تعيين أعضائه يحتاج إلى مرسوم عادي من دون عقد جلسة لمجلس وزراء ويصدره رئيس الجمهورية ويوقع عليه مع كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات.

ويلفت الوزير السابق الى أن "قرار المدير العام جاء وفق القانون ولكن جرت العادة أن يؤخذ برأي الضابط المنوي نقله وربما كان الأخير لا يستطيع القيام بالمهام الجديدة التي سيتولاها سواء لعدم قدرته أو عدم رغبته في ذلك، وأيضاً أن يصار لاستشارة مديره المباشر ومعرفة مدى كفاءته وكذلك ما إن كان في وارد الاستغناء عنه".

ولكن هل من دور لوزير الداخلية في حال التباين أو الخلاف بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود؟

يجيب الوزير السابق بأنه "يمكن لوزير الداخلية أن يجمع الرجلين بهدف التنسيق بينهما وكذلك استمزاج الآراء بشأن التشكيلات من دون أن تكون له سلطة اتخاذ القرار بنقل ضابط أو أكثر، ولكن الهدف يكون من أجل المصلحة العامة".

لكن ليس خافياً أن العلاقة بين الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لم تكن على ما يرام.

القرار إداري ويمكن الطعن فيه

قرار التشكيلات في المؤسسات الأمنية هو في المبدأ قرار إداري، وهذا ما يجعله خاضعاً لرقابة القضاء الإداري.

ويوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ"النهار" أن "كل قرار يصدر عن سلطة إدارية خاضع للطعن أمام مجلس شورى الدولة". أما عن الجهة التي يمكنها مراجعة المجلس فيشير الى أن "كل صاحب مصلحة وصفة يمكنه التقدّم بمراجعة أمام القضاء الإداري وعندما تصبح المراجعة لدى مجلس شورى الدولة ينظر فيها أولاً بالشكل وما إن وردت ضمن المهلة القانونية من تاريخ نشر القرار وبدء سريانها ومن ثم ينظر في أساس المراجعة".

فالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لدى تقديم المراجعة ستجيب مجلس شورى الدولة وذلك في إطار الإجراءات المتبعة لدى تقديم أي مراجعة أمام القضاء الإداري ومن ثم لمجلس شورى الدولة أن يدرس الرد فإما أن يقتنع به ويرد المراجعة أو لا يقتنع به ويقبل المراجعة وعندها يتحدّد مصير القرار الإداري أي قرار التشكيلات.