تعليقا على إدراج اسم موكلنا السيد جهاد العرب على القائمة التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 28/10/2021، فإننا بوكالتنا العامة عن موكلنا نبين ما يلي:

“استند تقرير وزارة الخزانة الاميركية فيما خص موكلنا الى ثلاث عناوين هي:

اولا- موضوع تأهيل جسر في بيروت عام 2018، والواقع الذي لا جدال فيه أن موكلنا لم يلتزم أعمال أي جسر في بيروت في العام المذكور.

ثانياً – فيما خص ما أشارت إليه القائمة بأن موكلنا تلقى مبلغ ٢٨٨ مليون دولار في العام 2016 من مجلس الإنماء والأعمار لأقامه مكب للنفايات، فالصحيح أن مجلس الوزراء كلف مجلس الأنماء والأعمار طرح مناقصات عمومية تقدم اليها العديد من الشركات، وقد رست المناقصة وفقاً للأصول على موكلنا نظرا لتقديمه أدنى سعر للتنفيذ وذلك في جلسة علنية حضرها ممثلون عن المجتمع المدني ووسائل الأعلام، أما بخصوص المبلغ المذكور أعلاه فهو غير صحيح”.

وأضاف، “أما في إطار ما اوردته القائمة عن استمرار ازمة النفايات، فإن الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة لمعالجة أزمة النفايات هي الدولة اللبنانية وليس موكلنا الذي التزم موجبات عقده مع الدولة اللبنانية”.