صدر عن المحامي مارك حبقة, وكيل المهندس داني خوري وشركة خوري للمقاولات (ش.م.م), بيان جاء فيه: "بوكالتنا العامة عن المهندس داني خوري وعن شركة خوري للمقاولات KCC ش.م.م، وعطفاً على إدراج إسم الموكّل على قائمة المواطنين المحدّدة أسماؤهم بصفة خاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة جئنا بموجب البيان الحاضر نؤكد على الأمور التّالية:

"إن الموكل والموكلة شركة خوري للمقاولات وناهيك عن احترامهما الكامل لكافة القوانين المحلية والدولية بما فيها القوانين الأميركية المرعية الأجراء ينفيان جملة وتفصيلاً ما ورد في البيان الصادر عن المكتب المذكور إن لجهة سبب فوز الموكلة شركة خوري بأي تعهد في لبنان بسبب علاقتها مع الوزير جبران باسيل أو لجهة الأمر الخطير الذي ورد أيضاً في البيان المذكور عن قيام الشركة الموكلة برمي النّفايات في المياه اللبنانية الأمر الذي تنفيه جملةً وتفصيلا".

وعليه، أكّد المحامي حبقة في بيانه، أنّه "وردّاً على المغالطات المذكورة بأن الشركة الموكلة والسّيد داني خوري وقبله والده المؤسس يعملان في مجال إلتزام مشاريع المقاولات في لبنان والخارج من خلال أكبر المشاريع التي تم تنفيذها بجدارة منذ أكثر من ثلاثون عاماً أي قبل نشؤ حزب التّيار الوطني الحرّ وقبل علاقة التعارف مع الوزير باسيل المحترم،
أن الشركة الموكلة قد لجأت إلى القضاء اللبناني للدّفاع عن نفسها جرّاء عدّة مزاعم تم إتهامها بها زوراً كتلك الصادرة في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للإدارة الأميركية وتحديداً في موضوع رمي النفايات في البحر ليؤكد القضاء اللبناني كذب هذه المزاعم حيث عجز مطلقوها عن تقديم أي دليل يثبت هذه الافتراءات بما فيها صحيفة NEWyorkTimes التي عجزت حتى عن الرّد على إنذارنا الموجه لها عبر كتاب الرّد على المقالة المنشورة بتاريخ 3/12/2019 والتي ورد فيها في ذلك الوقت شبيه ما ورد في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بحرفيته".

وتابع, "إنّ الموكل والشركة الموكلة إذ يؤمنون بأن الإدارة الأميركية هي إدارة تؤمن بالقوانين المرعية الأجراء وتؤمن بحق الأفراد والشّركات رفع الظلم عنهم من خلال القوانين التي تحمي حقوقهم، لذلك، فإننا وبصفتنا القانونية قد بدأنا التواصل منذ فجر اليوم من خلال القنوات القانونية المتاحة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وذلك لممارسة كامل حقوق الدّفاع القانونية التي تثبت براءة الموكل وعدم صحّة المعلومات الواردة إلى المكتب المذكور والتي ربما دفعته إلى إدراج إسم الموكل بالشكل الذي حصل فيه".

وختم بيانه، مؤكّدًا أنّ "الموكل والشركة الموكلة هما تحت سقف القانون الذي وحده يحمي الحقوق والكرامة بحيث تعجز عن حمايتها أي علاقة أو تبعية سياسية مزعومة وإن المستقبل لناظره قريب بحيث للظلم جولة وللحق جولات".