ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية». الامر الذي أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه. وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم.

ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراحي قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسط معلومات عن احتمال بحث إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية في ايار المقبل أو التمديد للمجالس البلدية الحالية مع ان العشرات منها بات منحلاً.

وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والإتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج إسمه على إقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس إقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط.

لكن مصاد رهيئة مكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: انه حتى بعد ظهر امس لم يكن قد تقرر شيء، وفي ضوء اجتماع اليوم للمكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما راهن بعض نواب المعارضة على ان يؤدي بيانهم الى فرملة الاندفاعة لعقد الجلسة!.

لكن هل يعني بيان نواب المعارضة عدم حضورهم جميعاً للجلسة إذا عقدت ام ان بعضهم قد يحضر لمناقشة وإقرار بعض البنود المهمة ثم يغادر الجلسة؟ وهل سيحضر نواب كتلة التيار الوطني الحر الجلسة اذا تقرر عقدها؟

تفيد معلومات مصادر النواب المعارضين لـ «اللواء»: ان النواب لن يحضروا الجلسة لكن قد يحضر بعضهم الى المجلس من دون ان يحضر الجلسة،واذا حضرها فلتسجيل موقف مبدئي انطلاقاً من احكام الدستور،بأنه يجب اعادة انتاج السلطة التنفيذية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ثم تشكيل الحكومة، حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية».

النائب المستقل الدكتور غسان سكاف اكتفى بالقول لـ«اللواء»: ان النواب الـ46 قرروا انهم لن يحضروا الجلسة وربما ينضم اليهم نواب آخرون، لأن المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية بعد الشغور الرئاسي وهي لا تحمل اي التباس في التفسير. بينما قالت مصادر كتلة التيار الحر ان الامور لا زالت ضبابية، وخلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة وفي ضوء النقاش وما تقرره هيئة مكتب المجلس يتضح موقفنا من الحضور او عدمه.

واوضحت المصادر ان ثمة عوامل عديدة ينغي التوقف عندها والتعاطي معها، سواء موقف الكتل النيابية الاخرى او مبدأ عقد جلسات تشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، عدا الوضع السياسي العام «المكركب كله»، فالامر ليس موضوعاً تقنياً بل خلاف سياسي دستوري كبير يجب معالجته.

لذلك، المسالة برمتها اليوم بيد هيئة مكتب المجلس والرئيس برّي تحديداً، فإما يقرر عقد الجلسة لكن بخفض بنود جدول الاعمال من 81 الى اقل ما يمكن من بنود طارئة، وإما يؤجل الجلسة لمزيد من الاتصالات الى حين التوافق على البنود الضرورية والطارئة ما يؤمن مزيداً من الحضور النيابي ولو غاب عنها نواب المعارضة.

وقال مصدر نيابي بارز لـ«اللواء» ان مشاركة او عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية، يتقرر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وما يمكن ان يتضمنه جدول الاعمال، وما اذا كان ينطبق عليها فعلياً تشريع الضرورة.

واضاف المصدر: ان معطيات اخرى تشير الى ان التيار يراقب سير الامور، وان قراره يصدر بعد مشاورات مع نواب تكتل لبنان القوي.