كتب الصحافي إبراهيم محمد ريحان:
بعد تعرّضي لحملة تحريضٍ وتخوينٍ عقب اجتزاء متعمّد لكلام قلته في إحدى المقابلات على شاشة الجديد مع الزميلة جوزفين ديب، تقدّمت ب6 دعاوى امام النيابة العامّة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ عددٍ ممّن يسمون أنفسهم "ناشطين" بجرائم:
- التحريض على القتل
- الافتراء الجنائي
- النيل من هيبة الدولة والقضاء
- التزوير المعنوي
وذلك انطلاقاً من قناعتي أنّ القضاء هو الجهة المخوّلة ردّ اعتباري واتخاذ الإجراءات للجم هؤلاء المجرمين.
لكنّ الافتراء لم يقف عند حدود التحريض على قتلي وتخويني، بل وصل إلى حدّ اعتماد الاجتزاء والتزوير لملاحقتي أمام القضاء بتهمٍ باطلة، وإخبارٍ ركيك لغويًّا وقانونيّاً يفتح السؤال حول أهليّة المحامين الذين تقدّموا به.
وبناءً على الإخبار المقدّم بحقي من قبل عدد من المحامين المفتقرين لمعرفة أدنى قواعد اللغة العربية ناهيكَ عن الأصول القانونية وقانون المطبوعات، لدى النيابة العامة التمييزية، وما تبعه من إجراءات أمام المباحث الجنائية المركزية، يهمّني توضيح ما يلي:
أولاً: أنني تحت سقف القانون والقضاء
أؤكد في البداية أنني بالمطلق تحت سقف القانون اللبناني والقضاء بكافة مراجعه، وأحيي المباحث الجنائية المركزية رئيساً وضبّاطاً وعناصرَ، والدور الذي تقوم به المؤسسات القضائية والأمنية في صون القانون وحماية المجتمع.
ثانياً: في جوهر الإخبار والمقابلة الصحافية
إن الإخبار المقدّم ضدي استند بالكامل إلى كلام مجتزأ تمّ اقتطاعه من سياقه الأصلي خلال مقابلة صحافية أجريتها.
إن هذا الاجتزاء المتعمّد قد شوّه المضمون الحقيقي لكلامي وحوّره بما يخدم غايات المشتكين، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقفي الوطني أو المهني.
ثالثاً: الصفة المهنية والمحكمة المختصة
بصفتي صحافياً وإعلاميّاً، أؤكد أن أي ملاحقة قضائية تتعلق بآراء أو تصريحات منشورة أو معلنة في وسيلة إعلامية، تقع حكماً وضمن الاختصاص النوعي الحصري لمحكمة المطبوعات، وذلك وفقاً لقانون المطبوعات اللبناني الذي يوفّر الحماية الضرورية لحرية العمل الصحافي.
وبالتالي فإنني لا أمثل إلا أمام محكمة المطبوعات حصرًا.
رابعاً: الرد على المزاعم والاحتفاظ بالحقوق
إن الاتهامات الواردة في الإخبار، لا سيما تلك المتعلقة بالتحريض على القتل أو النيل من الشعور القومي أو الخيانة، هي اتهامات باطلة من نسج خيال مُفتريها ولا أساس لها من الصحة.
وبناءً عليه، فإنني أعلن ما يلي:
الرد الكامل على هذا الإخبار وتفنيد كل ما جاء فيه من مغالطات أمام المراجع المختصة.
الاحتفاظ بحقي القانوني الكامل في الادعاء على المحامين المذكورة أسماؤهم في الإخبار بجرائم:
الافتراء الجنائي: المنصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني، نظراً لإسناد أفعال جرمية لي مع العلم ببراءتي منها.
التزوير المعنوي: من خلال تحريف الحقيقة واجتزاء الأقوال لتغيير معناها ومضمونها.
قدح وذم وتشهير: نظراً لما ألحقه هذا الإخبار من ضرر معنوي ومهني بسمعتي كصحافي ومحلل سياسي.
ختاماً، إنني تحت سقف القانون، ولكنني أرفض أي محاولة لترهيب الأقلام الحرة عبر إخبارات كيدية مبنية على تزييف الحقائق واجتزاء التصاريح.