لم تكتفِ جمعية القرض الحسن ببيان ردّ على تعميم مصرف لبنان رقم 170 والذي منع بموجبه المصارف من التعامل مع عدد من المؤسسات وفي طليعتها الجمعية، لا بل ذهبت الى أبعد من ذلك في تحديها لشرعية الدولة فأعلنت عن رفع عدد فروعها ليصبح 40 فرعًا بعد أن كان 36 قبل "حرب الاسناد".

وأعلنت جهارةً ردًا على التعميم بأنها "لا تخضع لسلطة مصرف لبنان مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر".
وفي ظل هذا التحدي الصارخ لهيبة الدولة وسيادتها المالية، السؤال الذي يطرح اليوم ماذا بعد منع التعامل مع القرض الحسن؟ 

الخبير المصرفي والمالي ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً الدكتور غسان العياش يرى في حديث عبر Kataeb.org أن مصرف لبنان قام بالاجراء الضروري الذي كان يجب اتخاذه منذ سنوات فحظر على المصارف والمؤسسات المالية التعامل مع الجمعية.

ويوضح أن أسباب هذا الاجراء هي أن الجمعية تخالف قانون النقد والتسليف الذي لا يسمح لأي مؤسسة تلقي الودائع أو إعطاء القروض إلا بموجب ترخيص من مصرف لبنان، لافتًا الى أن هذا الشرط جوهري ومن أركان الانتظام العام منذ صدور قانون النقد والتسليف في شهر آب من سنة ١٩٦٣، مضيفًا:" إن غاية المشترع من وضع هذه الشروط كشروط أساسية هي حماية السوق المصرفية من الفوضى وحماية اصحاب الحقوق."

ويتابع:" إلى جانب هذه المخالفة الجوهرية للقانون أصبح القرض الحسن سببًا في تعرّض لبنان للعزلة الدولية لكون هذه الجمعية هي وسيلة لتبييض الأموال ووسيلة لتوسيع قاعدة اقتصاد الكاش بما له من آثار سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلاقته بالنظام المالي الدولي."
وردًا على سؤال، يؤكد العياش أن صلاحيات المصرف المركزي تنحصر بتوجيه التعليمات للمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، بعد ذلك المفروض سحب ترخيص جمعية القرض الحسن لانها خالفت القانون مخالفة جوهرية وحوّلت نفسها إلى مصرف بدون ترخيص من مصرف لبنان بما يخالف شروط الترخيص المعطى للجمعية من وزارة الداخلية، مشيرًا الى أن سحب الترخيص يخرج عن صلاحية مصرف لبنان ويقع على عاتق وزارة الداخلية ومجلس الوزراء".

وعما إذا كان لتعميم مصرف لبنان أي تأثير إيجابي على موضوع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، يقول:" من غير المتوقع أن يكون لقرار مصرف لبنان تأثير حاسم على رفع لبنان عن اللائحة الرمادية لان شروط مجموعة العمل الدولي لتحقيق هذه الغاية تتعلق خصوصًا بكثافة الاقتصاد النقدي أو اقتصاد الكاش،  وحتى برفع إسم لبنان عن اللائحة الرمادية يجب العودة الى وسائل الدفع المصرفية العادية مثل التحويلات والشيكات وبطاقات الدفع ".

وعليه، هل نشهد في الايام المقبلة إجراءات حكومية تعيد السيادة المالية للدولة اللبنانية؟