سبّبت الدعوة المفاجئة التي وجهها رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل، بعض البلبلة القانونية، وخصوصاً بعد الحديث عن تحويل المجلس إلى هيئة ناخبة، ما يعني عملياً قطع الطريق الحكومي، كون الحكومة، ولئن تشكلت فهي لن تنال الثقة المجلسية الإلزامية.

إلا أن هذا الأمر غير صحيح، بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA  المحامي الدكتور بول مرقص، لأن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة فقط عند التئامه، أي عند انعقاد الدورة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق حرفية نص المادة ٧٥ من الدستور، أما خارج الدورة المخصصة لانتخاب الرئيس، فإن للمجلس جميع السلطات والصلاحيات التشريعية التي يمارسها، بمجرد انتهاء دورة انتخاب الرئيس، واختتامها أصولاً.

وقال مرقص لـ"النهار": إن للمجلس حق  التشريع في الدورات اللاحقة انتخابياً، ذلك أن المادة 75 من الدستور حصرت الأعمال الانتخابية فقط في الدورة التي تكون مخصصة لذلك، وليس في أي دورات لاحقة غير انتخابية، ولو وقعت هذه الدورات خلال المهل التي يمكن للمجلس أن يدعى فيها إلى دورات انتخابية، فما دامت الدورة الانتخابية لم تعقد، يكون المجلس قادراً على التشريع".

وأضاف: "في وقت الدورة الانتخابية لا يستطيع المجلس التشريع ولكن بعد اختتام دورة الانتخابات يستطيع المجلس التشريع".

 وأوضح: "حتى في حال حصول خلوّ في سدة الرئاسة، فإن مجلس النواب يمكنه التشريع، وإن كان ذلك غير مستحسن، بل من الأجدر أن يبقي دوراته متتالية وجلساته مفتوحة من دون أن يبارح النواب قاعتهم إلى حين انتخاب الرئيس".