قال مدعي عام التمييز جمال الحجار إن "الخطوة القضائية التي اتخذت بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهي".

وفي اتصال مع الجديد قال الحجار انه "اوقف سلامة  احترازيا رهن التحقيق لاربعة ايام قبل ان يتم تحويله الى النيابة العامة التمييزية"، موضحاً ان "سلامة نقل الى نظارة المديرية العامة لقوى الامن نظرا لوضعه امنيا وصحيا".

ورفض الحجار الافصاح عن أسباب التوقيف واكتفى بالقول تم توقيفه بملف له علاقة بعمله في المركزي .

وقالت معلومات أمنية للجديد ان سلامة يوجد حاليا في سجن ما كان يعرف بسجن الضباط الاربعة داخل مبنى المديرية العامة لقوى الامن.

الى هذا، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود إن الشركة لم تستدعى إلى جلسة اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة.

وأضافت عبود لرويترز إن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

وانتشرت صور لسلامة أثناء اقتياده الى مركز قوى الامن بعد الانتهاء من استجوابه لتوقيفه.