تناول الوزير والنائب السابق بطرس حرب موضوع طلب الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن واعتبر أن "الوزير فهمي له الحق قانونيا ودستوريا برفض إعطاء الإذن بالملاحقة ورغم الحق القانوني، على الوزير المعني التعاون مع القضاء". وتوجه الى فهمي بالقول "أتمنى على وزير الداخلية الا يعرقل التحقيق في قضية انفجار المرفأ" وأضاف "أعيب معنوياً على وزير الداخلية هذا القرار".

حرب وفي حديث عبر الجديد عن موضوع التحقيقات بشكل عام، قال حرب "حين نستثني بعض الأشخاص من المساءلة فإننا نقضي على ما تبقى من القضاء ويجب تسهيل عمل القاضي "الشجاع" طارق بيطار في هذه المهمة حيث لا يجوز منع ملاحقة أي مواطن لبناني مهما تقدم مركزه".

وتطرق حرب الى موضوع رفع الحصانات عن النواب وقال "أتمنى على النواب عدم اتخاذ القرار برفض رفع الحصانة عن النواب".

وعن الإجتماع الذي حصل في عين التينة بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، أكد حرب أن "قرار التأجيل الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة في عين التينة "خاطئ سياسياً ونفسياً" مشيراً الى انه "ليس لقاضي التحقيق الحق بإطلاع أي أحد على التحقيقات التي يجب ان تبقى سرية دائماً.

حرب إعتبر أنه "يجب أن يكون مجلس النواب متجاوباً مع القضاء في مثل هذه القضية وأدعو رئيس مجلس النواب لعقد جلسة الهيئة العامة مباشرة على الهواء لتوضيح الصورة للرأي العام".

حرب ختم بالقول "على السلطة عدم الإستغراب من ردة الفعل الحادة التي سيلجأ اليها الرأي العام نتيجة لممارساتهم".