أشارت مصادر وزارة الصحة إلى أن "الحكومة والأجهزة الأمنية لم يستطيعا ضبط التهريب الحاصل على الحدود في ملف حليب الاطفال، ووفق الأرقام، اكتشفنا أن لبنان كان يستورد ضعف حاجته، ونصف الكميات كانت تهرّب إلى سوريا، مع العلم أن الحليب لا Barcode له كالدواء، ولا يُمكن تعقّبه لضبط محاولة تهريبه".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أنه "تم اتخاذ القرار انطلاقاً من الحرص على عدم صرف أموال المودعين ودعم حليب الأطفال لمصلحة التجّار".

وفي هذا السياق، برز قلق المواطنين لجهة احتمال بدء استيراد حليب غير مطابق للمواصفات، بهدف تأمين المنتج بسعر أقل، أو حتى تهريب الحليب من الخارج إلى الداخل، لكن هنا، طمأنت المصادر إلى أن "شركات الدواء تستورد حليب الأطفال، وليس تجار عاديين، والشحنات القادمة إلى لبنان تخضع لمراقبة وفحوص وزارة الصحة، وبالتالي لا خطر في هذا السياق".