لا شك في انّ ما يجري في البلد من ويلات وكوارث اقتصادية واجتماعية، قد هدّد الوضع من كل النواحي، ما أدى الى تداعيات خطيرة طاولت أكثرية شرائح المجتمع، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وصولاً الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومن ضمنها مؤسسة "سيسوبيل" التي تقوم ومنذ العام 1976بكل الخطوات الممكنة، لمساعدة الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، ومرافقة عائلاتهم للمساعدة ومواجهة تحدّيات الحياة. وهي بشكل خاص ُتعنى بالأطفال من عمر يوم حتى 10 سنوات، خصوصاً الذين يعانون امراضاً عصبية وعضلية. ويقدّر عددهم بنحو 1350 طفلاً في السنة، يأتون من كل المناطق في لبنان وخارجه، وبغضّ النظر عن عرقهم أو مجتمعهم أو دينهم .

لكن وعلى الرغم من هذا العطاء الإنساني الكبير والمميز للأطفال المعوقين، فقط برزت مشكلة مادية، في اطار مساعدة الدولة اللبنانية لهذه المؤسسة، مع الإشارة الى ان وزارة المال لم تخفّض موازنات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في مشروع الموازنة الجديد، لكن الأهم من كل هذا، انها لم تسدّد المستحقات المتأخرة منذ أكثر من سنة، والتي باتت تهدّد العمل الاجتماعي في لبنان، لان مؤسسات الرعاية الحقيقية لم تنل نصيبها المستحق، فيما مؤسسات رعائية أخرى عنوانها المحسوبيات، نالت وفراً مادياً كبيراً فيما سواها نال التقشف والتوفير. من هنا نسال:" كيف يمكن للمحسوبيات ان تصل الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟، لان ما يجري مخجل جداً امام مصاعب هؤلاء الأطفال.
الى ذلك دعت ادارة "سيزوبيل" الأهالي، لبحث سبل توفير الحد الادنى من الرعاية لابنائهم، قبل اقفال محتمل في نهاية حزيران الجاري، وأعلنت انها ستتوقف قسراً عن تأمين الوجبة اليومية للأطفال، وإستبدالها بالطعام الذي يؤمنه الأهل يومياً، كما قرّرت إستثنائياً تعديل دوام استقبال الأطفال في المؤسسة. مع الإشارة الى ان عدد موظفيها هو 288. أي هنالك حاجات مادية تتطلبها المؤسسة ، ما دفعها الى إتخاذ سلسلة تدابير نظراً للضغوطات المالية الناتجة عن الوضع الاقتصادي، ودعت الى اجتماع طارىء يوم الخميس 13 حزيران لعرض التدابير الواجب اتخاذها، لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وفي هذا الاطار وجهّت " سيسوبيل" رسالة الى رئيس الجمهورية ميشال عون ،الذي إتصل بدوره بوزير المال علي حسن خليل، وعرض معه للمعاناة التي تواجه هذه المؤسسة، وتقرّر ان يصار الى دفع جزء من المساهمات التي تقدمها الدولة لها، خلال الايام القليلة المقبلة،على ان تستكمل عملية الدفع في وقت لاحق، وفق الامكانات المتوافرة.
في غضون ذلك ووفق معلومات لموقعنا، فإن ناقوس الخطر طال ايضاً عدداً من المؤسسات الخيرية، ستظهر الى العلن خلال أيام، ما يستدعي المعالجة الفورية من الدولة قبل فوات الأوان.

من جهته وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان اكد في حديث لصوت لبنان، أنه سيحمل الى مجلس الوزراء همّ المؤسسات الاجتماعية، وكل ‏مؤسسات الرعاية التي تعاني من أزمة مالية. معتبراً بأن هذه القضية اولويته المطلقة، وسيسعى مع المنظمات الدولية والدول للمساهمة بالتمويل، داعياً المصارف ‏والمتموّلين لدعم هذه المؤسسات، التي تشكل شبكة الامان الاجتماعي.

وفي هذا الاطار نشير الى ان موقعنا حاول الاتصال مراراً، برئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، للتعليق على ما يجري، إلا اننا لم نوّفق بسبب وجودها خارج البلاد.
مع التمنيّ بأن تتحقق وعود المسؤولين التي لفتنا اليها، لان ما يجري لم يعد مقبولاً، فمصير الأطفال المعوقين خط احمر، اذ من غير المسموح ان يصل وضع البلد الى هذا الدرك والانحدار. فهل يُعقل ألا تستطيع الدولة تأمين المساعدة للمؤسسات الاجتماعية والرعائية؟، مما يؤكد بأن الامن الاجتماعي في خطر كبير، وهذا يعني بأن الكيل قد طفح والمركب غرق بمَن فيه...، فعسى ان يستيقظ هذا الشعب من سباته العميق... وينتفض على مَن أوصله الى قعر الهاوية .