وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها ١١ مليون دولار ومنعه من السفر.

وتوزّعت قيمة الكفالة على الشكل الآتي: مليون دولار كفالة لضمان الحضور وسداد الرسوم، و10 ملايين دولار لضمان جزء من الحقوق الشخصية.

فريق الدفاع عن هنيبعل قال: "موكلي لا يملك هذا المبلغ اعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وهذا الرقم غير منطقي وسنطعن به".

أضاف:" أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقاؤه رفعوا العقوبات وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان".

وقال وكلاء الدفاع: "سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه".

وكان قد مثل نجل الزعيم الليبي الراحل أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، بناءً على طلب عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر.

وبدأت جلسة التحقيق قرابة الحادية عشرة بقصر عدل بيروت في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي.

وحضر وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه جلسة التحقيق.

وانتهت جلسة استجواب القذافي بعد حوالى الساعتين واعيد إلى مكان توقيفه في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .

وقالت ايناس حراق من فريق الدفاع عن هنبيعل القذافي قبل بدء الجلسة: "الجلسة اليوم ليست موعد اختبار للقضاء اللبناني وإنما امتحان لضمير الدولة اللبنانية."

كما دعا فريق دفاع هانيبال القذافي "القضاء اللبناني إلى التحلي بالعدالة والإنصاف".

واعتبر أن "عائلة السيّد موسى الصدر تصدر بيانات للتشويش الإعلامي".

وأكد ال‏فريق أن "هانيبال ليس متهمًا ولا شاهدًا في قضية اختفاء الصدر".