لم يعرض مجلس الوزراء بند التعيينات المالية اليوم بعد ان سحبه رئيس الحكومة حسان دياب لرفضه منطق المحاصصة الذي يسوده على حد قوله اما السبب الاساسي فهو عدم تطيير الحكومة خاصة مع غياب وزيري المردة ميشال نجار ولميا يمين عن الجلسة.

اما في ملف اعادة المغتربين الى لبنان هربا من وباء كورونا فتقرر "السماح للرّاغبين بالعودة الى لبنان بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم".

والكورونا المحلية حضرت عبر تحذير رئيس الحكومة من قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية بعد ان ادرك ان التعبئة العامة غير مفيدة.

دياب لم ينس كالعادة توجيه سهامه باتجاه من سماهم معرقلي الحكومة وراميها بالحجارة الخائفين من ان يكشف نجاحها عوراتهم فقال:"هناك من يصر على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة، لأنه يعتقد أن نجاحها يؤدي إلى كشف عورات السياسات السابقة، وأن البلد لا يمكنه أن يعيش من دون الدوران في فلكهم. في كل الأحوال، يبدو أن فيروس كورونا كان مرضا منتشرا في مختلف مفاصل الحياة في لبنان قبل أن يتحول إلى وباء مرضي في الصحة. حظ هؤلاء المتحاملين أننا في هذه الحكومة مصرون على مواجهة الأوبئة المالية والصحية والاجتماعية والمعيشية. وهي أوبئة تكاد مكافحتها تكون مستعصية، بسبب عمقها وتجذرها. ومسؤوليتنا تحتم علينا أن نستمر في مهمتنا وأن نتحمل وأن نصبر... فنحن حكومة مواجهة التحديات... نعم حكومة مواجهة التحديات."

مجلس الوزراء الغارق في أحضان اللجان التي لا تحصى ولا تعد التي يشكّلها، قرّر تحدي انتفاضة اللبنانيين مجددا عبر متابعة السير في مشروع سد بسري بحسب العقود الموضوعة والقرارات السابقة ونظرا لاهميته لجهة تأمين المياه لبيروت الكبرى.

الرئيس عون شدد في مستهل الجلسة على ضرورة الاسراع في انجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد لافتا الى ان عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا لأن التزايد المضطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم.

ونقلت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد عن دياب قوله خلال الجلسة "هناك خرق كبير وخطير لاعلان التعبئة العامة ومناطق لا تلزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية". 

وقالت عبد الصمد: "لقد أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حدا أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيدا من التناتش السياسي"، وأضاف: "الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق"، ولفت الى أنه "يبدو أن "كورونا" كان مرضا منتشرا في مختلف مجالات حياة اللبنانيين".

بالنسبة لخطة إعادة اللبنانيين من الخارج، قال دياب: "يبدو أن لدينا عقبات في الإجراءات التي كنا وضعناها لضمان الأمان الصحي للعائدين. كان يفترض أن تذهب طواقم طبية من لبنان إلى الدول التي يريد اللبنانيون مغادرتها، وإجراء الاختبارات الصحية لهم فيها. لكن تبين مساء أمس أن هذا غير ممكن، لأن تلك الدول لا تسمح بدخول الطواقم الطبية والأمنية مع الأدوية والفحوصات المخبرية إليها. لذلك نحن مضطرون إلى تغيير في الآلية التي كنا توافقنا عليها في جلسة الثلاثاء الماضي، حيث سنسمح للراغبين بالمغادرة بالصعود إلى الطائرة مع ضوابط صحية صارمة، على أن تحصل الاختبارات لهم في مطار بيروت، وفي ضوء نتائج هذه الاختبارات سيتم تحديد مسار العائدين، إما إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما. على أن يكرر الاختبار بعد أسبوع من وصولهم، ما عدا الدول التي تجري فحوصات "PCR" (في المطار او في المستشفيات وسيتم البت بالموضوع خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم) هذا التغيير في الآلية سيتطلب جهدا كبيرا، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض عدد رحلات الطيران إلى 3 أو 4 رحلات في اليوم. 

كان التوجه أن تتم إعادة زهاء 1500 شخص في اليوم على مدى أسبوع، وبسقف 10 آلاف شخص. أما اليوم، وفي ضوء المعطيات الجديدة، فلا نستطيع إعادة أكثر من 25 % من الرقم الذي تضمنته الخطة في اليوم الأول، على أن يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية.

كما أنه إذا تبين في اليوم التالي وجود عدد كبير من المصابين من رحلات اليوم الأول، فسيتم توقيف الرحلات لدراسة الواقع الجديد. نحن الآن أمام مهمة صعبة ومعقدة، لذلك علينا أن نقوم بها بعناية شديدة، لأن أي خلل أو مسايرة أو تراخي سيؤدي إلى انهيار كل الإجراءات التي اتخذناها، وبالتالي انتشار الوباء بشكل سريع وخطير. أما بالنسبة للطلاب الذين لا يستطيعون العودة الآن، فإن على المصارف أن تقدم لهم التسهيلات. من غير المقبول ألا تساعد المصارف الطلاب وأهاليهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة. على القطاع المصرفي أن يتحسس الأوضاع وأن يساعد الناس".

دياب ردّ على الحملة التي استهدفت الحكومة، مؤكدًا رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد دياب على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة.

وقال دياب: "كان من المفروض أن يستند الاختيار في التعيينات على المعايير الأكاديمية والكفاءة العلمية والخبرة فقط، وليس وفقاً لحسابات المحاصصة السياسية. بكل أسف، ما حصل يخالف قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي. هذه التعيينات، بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعاً كحكومة تكنوقراط، وأنا غير مرتاح إطلاقاً أن يتقدّم المعيار السياسي على معيار الكفاءة. هذا غير منصف لنا ولا لفكرة حكومة التكنوقراط ولا للمرشحين ولا للناس الذين اقتنعوا أننا نريد تغيير الصورة النمطية للسلطة التنفيذية. لذلك، أنا أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية، ومن دون تدخل سياسي."

دياب سأل:"كيف يمكن أن نعيّن في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية أحياناً، بينما البلد يمرّ بأزمة مالية كبيرة، وأزمة اجتماعية خطيرة، وأزمة صحّية مخيفة؟! هناك مسؤولية وطنية تحتّم علينا أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".

وحذّر دياب من ان هناك خرقا كبيرا وخطيرا لاعلان التعبئة العامة ومناطق لا تلزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية.

رئيس الحكومة أكد أننا مجبرون على تغيير في آلية مجيء اللبنانيين وستجرى لهم الفحوص في مطار بيروت، وهذا الأمر سيتطلب جهدا كبيرا.

مجلس الوزراء اعلن انه سيُسمح للرّاغبين بالعودة الى لبنان بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم.

وأفيد في السياق ان تعديلات أجريت على آلية عودة اللبنانيين من الخارج بسبب رفض دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الامن واجراء الاختبار في مطاراتها. وعلم ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت الخارجية اللبنانية انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمهم الخاصة وليس اللبنانية. وبحسب المعلومات، اقترح رئيس الحكومة حسان دياب اجراء الفحوصات فقط في مطار بيروت بعد عودة المغتربين لكن رئيس الجمهورية رفض.

وعَلم ان الاحد المقبل، ستصل الى بيروت ٤ طائرات ٢ منهم من افريقيا وواحدة من الرياض تقلّ المغتربين.