اعتبر النائب فؤاد مخزومي ان قرارات مجلس الوزراء وبنود الورقة الإصلاحية لا تلبّي مطالب الشعب الغاضب على ممارسات الطبقة الحاكمة التي لامست ملفات الفساد من بعيد ولم تصل الى العناصر الفاسدة في الحكومة وخارجها.

وشدد على ان الحل الأساسي يكون بالتخلص من وزراء الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط من الخبراء.

النائب فيصل كرامي اعتبر ان قرارات الحكومة متأخرة كثيرا وكأنها طلب استرحام من الشعب اللبناني لإجهاض الحراك الشعبي وبقائهم على الكراسي.

وقال:" أنا كنائب ومواطن ليس لديّ ثقة بهذه الحكومة وبهذه الطبقة السياسية الحاكمة لعدم قدرتها على تطبيق أي بند إصلاحي حقيقي وجدي وأخيرا تبقى الكلمة للشارع".

ورأى اللواء أشرف ريفي ان مؤشرات الشارع سلبية متوقعا زخماً أكبر للتظاهرات في كل الساحات، والحل في إسقاط النظام.

النائب السابق فارس سعيد قال:"بقيت الحكومة دفاعاً عن سلاح حزب الله".

بدوره، قال الوزير السابق:"لم اشم رائحة اصلاح جدي! لا اصلاح دون قانون للشفافية المطلقة! اين الغاء الاحتكرات والحصريات! اين اعادة هندسة لكل الاجراءات الإدارية! ضمان الشيخوخة لن يحصل دون توحيد كل الصناديق الصحية! واين فرض الجنريك عليها كلها.اين الاجراءات الفعالة للحفاظ على حقوق المستهلك.اين استقلالية القضاء؟".

الوزير السابق وئام وهاب غرّد معلّقا:" بعض إقتراحات رئيس الحكومة جيدة ولكن ملاحظات سريعة، ١- 160 مليار لقروض الإسكان يعني 500شقة أكيد ما بيكفي يجب تأمين ملياري دولار

٢- لم يحاسب أحد حتى بموضوع الحرائق وهناك وزراء يجب أن يخرجوا بالإضافة إلى موظفين استفزوا الناس بأعراس أولادهم

٣- عدم المبادرة إلى إقالة وزراء وموظفين كبار يعني الموافقة على أعمالهم

٤- عدم رفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين وعائلاتهم زعبرة وتهرب

بصراحة الناس بمكان وأنتم بمكان آخر

٥- يا جماعة يا بلا دم في ناس ما معها تدفع 15% فرق وزارة الصحة لماذا لم يتم إلغاء هذا الفرق؟

٦- لماذا لم تقرر الحكومة تولي الإستشفاء لمرضى السرطان 100%؟".

أضاف وهاب:"طالما لم يحاسب أحد ولم تقرروا محاسبة أحد أنا أعتبر هذه القرارات لا قيمة لها وبيع سمك بالبحر عالأقل من رتب ضريبة الواتساب ومن زفت في أراضي خاصة ومن أقام عرس ب5 ملايين دولار هذه ملفات جاهزة وأمامكم بصراحة لستم جديين تقومون بعملية تخدير وتحت الضغط والخوف".

الناشط نوفل ضو غرّد كاتِبا:"الرئيس الحريري اشترط لعودته عن الاستقالة قبل سنتين بان تقر الحكومة ملحقاً بالبيان الوزاري يؤكد "النأي بالنفس" عن الصراعات والحروب الاقليمية! فماذا كانت النتيجة؟ اليوم يتكرر السيناريو ب "ورقة اصلاح" اقتصادي!مصيرها سيكون مصير "النأي بالنفس"!".

اضاف:"فلنبقَ في الشارع ... الى حين اسقاط منظومة التسوية بكل مكوناتها الرئاسية والحكومية والنيابية ومعها سلطة الوصاية المسلحة التي تصادر السيادة وتلغي الدستور وتضع لبنان في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية!".

ورأى رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أن معظم بنود الورقة الاقتصادية تتطلب تشريعات في المجلس النيابي وبالتالي مضمون الورقة جاء بمثابة الشيك المؤجل الدفع والأرجح أن يكون بدون رصيد فماذا لو رفض مثلا  البرلمان التصويت على تخفيض رواتبه وكذلك بالنسبة للنواب السابقين وعليه أقول للبنانيين تخبزوا بالأفراح.