بعد سنة على تقديمها مراجعة الى مجلس شورى الدولة حول خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي وقضت بالغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية للمصارف اللبنانية في محاولة منها لتخفيض العجز في موازنة مصرف لبنان او بما معناه "شطب الديون "او ما يسمى "الفجوة المالية"قرر مجلس شورى الدولة قبول هذه المراجعة شكلا لكون القرار موضوع الطعن قرارا اداريا نافذا وضارا بمنطق المادة ١٠٥ من نظام مجلس الشورى ذلك لان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون خطة التعافي التي شكلت جزءا من قرار مجلس الشورى وقد صدر القرار في ٢٠-٥-٢٠٢٢ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف الموجودة في مصرف لبنان والتصرف بها وتملكها ما بين ٢٠٢٠و٢٠٢١.

لكن صدور قرار مجلس شورى الدولة لا يعني مطلقا استعادة ودائع الناس بل بعني انه التزام اخلاقي قبل ان يكون التزاما قانونيا حسب تعبير محامي جمعية المصارف الذي قدم الطعن لدى شورى الدولة اكرم عازوري ولاعادة الثقة بالملكية الخاصة لانه يعلم ان الدولة اللبنانية لن تتمكن من اعادة ودائع المواطنين لكنه يمنع المصادرة وبالتالي لا يمكن الدولة ان تعفي نفسها من ايفاء الدين ، ومعتبرا قرار مجلس الشورى انه المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كل قرار تتخذه باعفاء نفسها من رد ودائع الناس .

وجاء في القرار: " أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار في ٢٠٢٢/٥/٢٠ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان والتصرف بها وتملّكها ما بين ۲۰۱۰ و۲۰۲۱ دون الإعلان عن ذلك في حينه. وعليه، فإنّ القرار المشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار استلحاقيّ أتى لإعلان وبمفعول رجعي أن تملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية وانتهت من تنفيذه دون أن تسميه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تملّكاً نهائيّاً".

وقرر المجلس بالاجماع اعلان صلاحية المجلس للفصل في المراجعة ،اعتبار القرار المطعون به قابلا للطعن ،قبول المراجعة شكلا ،فتح المحاكمة وابلاغ هذا القرار الى فرقاء المراجعة ومن ثم اعادة الملف الى المستشار المقرر لاجراء المقتضى.

واعلن عازوري "ان جمعية المصارف تؤيد اي خطة تعافي تقدمها الحكومة لكنها لا توافق على السياسة التي اتبعتها بالاستيلاء النهائي على الودائع وان الحكومة عليها ديون يجب ان تردها لاننا في نظام ديمقراطي يؤمن بالملكية الخاصة توازيا مع استقلالية القضاء الذي يمنع السلطة من الاستيلاء على ودائع الناس" .

ويؤكد عازوري في حديثه "للديار" "ليس لقرار مجلس شورى الدولة مفعول فوري ولكنه يمنع مصادرة الودائع ولا يفيد المصارف بشكل مباشر لكنه يحمي الودائع قانونيا وهذا يعني انتصارا للمصارف والمودعين معا لان الموافقة على اعفاء الدولة من التزاماتها يعني القضاء على النظام المصرفي اللبناني".