صحيح ان موعد الانتخابات النيابية حدد في 15 أيار، واعلنت وزارة الداخلية ان استعداداتها للاستحقاق تجري على قدم وساق، إلا ان الحديث عن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بات على كل لسان، تارة من باب غياب التمويل،  واخرى بتغيير اتجاه تصويت المغتربين وطوراً باستحضار "الميغاسنتر" وإعادة المطالبة باستحداثها رغم صعوبة تحقيق هذا الامر. فكيف يقارب الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الملف بخاصة ان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور تحدث عن ان "العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه لن يتورعوا عن إلغاء الانتخابات النيابية أو تأجيلها وارتكاب هذه الفعلة الشنيعة اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا" عارضا لسيناريو مفصل في هذا الاتجاه؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يقول لـ"المركزية": "ليس من فريق سياسي، على الاقل علناً، قادرا على ان يدعو او يعمل على تطيير الانتخابات. هذا استحقاق دستوري، الكل بحاجة إليه، اولا القوى السياسية الموجودة كي تثبت شرعيتها بالحد الادنى. وثانيا الاشخاص الذين نزلوا الى الشارع او ما يسمى بالثورة والحراك وقوى التغيير، والذين من حقهم الطبيعي والديمقراطي ان يدخلوا في اللعبة السياسية ويثبتوا وجودهم وحضورهم في المجلس النيابي بغض النظر عن العدد، فيعطون دينامية جديدة للبرلمان. ثالثا والاهم، ما هو البديل؟ التمديد؟ ألم نشبع تمديدات؟ التمديد لمجلس النواب امام استحقاق رئاسة الجمهورية يشكل منحى خطيرا جدا، لأن مجلس النواب الذي سينتخب رئيس الجمهورية وفق الدستور عليه ان يكون مكتسبا للشرعية لا ان يكون موضع شك في شرعيته. المجلس الحالي شرعي لكن هناك حملات عليه بالتشكيك منذ ثورة 17 تشرين، كما ان مشروعية المجلس محور نقاش. لكن في نهاية الامر، بعد 15 أيار، لن يكون هذا المجلس شرعيا حتى لو مدد، وهنا لا اتحدث عن المشروعية القانونية انما عن مشروعيته تجاه اللبنانيين، بغض النظر عن المخرج القانوني، فهو يفقد مشروعيته تجاه الناس. لذلك، لا يمكن لمجلس كهذا ان يختار رئيسا جديدا للجمهورية". 

ويضيف عبدالله: "هذا في الشق الداخلي، أما الخارجي، فكل المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والمالية وصندوق النقد والبنك الدولي والبنك الاوروبي... تقول إنها جاهزة على الاقل نظريا، لمد يد المساعدة للبنان، لكن الانتخابات والاصلاحات شرط اساسي لذلك. كما ان الانتخابات هي من ضمن رزمة الشروط المطلوبة لإعادة وصل لبنان بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية. فما الهدف من الحديث الذي يدور هنا وهناك".

أما عن نقص التمويل فيعتبر عبدالله "ان هذا الامر لن يشكل عائقاً. فمن وضع 40 او 50 مليون دولار شهريا لتخفيض سعر الدولار مقابل الليرة، يمكنه ان يضع 15 مليون على الانتخابات. هذه ليست حجة"، لافتاً إلى "ان كل الاحزاب والقوى السياسية تتحضر لهذا الاستحقاق باستثناء تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي خرج من اللعبة الانتخابية وليس الوطنية وكان واضحا في خياره".

وعن اسوأ احتمال ممكن ان يؤدي الى إلغاء الانتخابات، يجيب: أي حدث أمني او خلل او خضة، كما اللعب في موضوع الاجهزة ايضا وما سمعناه وحصل امس في موضوع ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدعوى المقامة على مدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، كله يصب في التشكيك. هذه الاجهزة مولجة تأمين الاستقرار في البلاد، يجب تحييد الاجهزة الامنية كلها، في هذا الظرف. قوى الامن الداخلي ستقوم بمهمة  توفير الامن للانتخابات، وهي منذ سنتين تقوم بحماية الاستقرار الداخلي. كما أننا منذ فترة شهدنا هجوما على الجيش وتشكيكا في موضوع علاقته بالاميركيين. فلنترك القوى الامنية التي تحمي البلاد ونجنبها ونبعدها عن هذه التجاذبات السياسية"، مشيراً الى "ان كل طروحات مستجدة لها علاقة بإعادة النظر بتصويت الاغتراب، أو بالميغاسنتر يعني اننا نضع عقبات جديدة. لا احد يمانع "الميغاسنتر"، لكنه يحتاج الى تحضير وكهرباء وانترنت، ينظرون في هذا الموضوع وكأنهم لا يعيشون في لبنان. كل اضافات واقتراحات جديدة تصب في إطار التشكيك بأن هناك نية للعرقلة". 

ماذا عن الحديث عن عودة الطبقة السياسية نفسها؟ يقول عبدالله: "لا يمكننا ان نصادر قرار الناخبين، ولا احد يعرف كيف ستكون النتائج، لكن الامور محكومة بنظام انتخابي ليس من السهل ان يفرز حركات ووجوها وقيادات جديدة، للاسف، هو نظام انتخابي طائفي غرائزي، والنتيجة وصلنا اليها. بغض النظر عن حجم التغيير الذي سيحصل في مجلس النواب، يجب احترام الناخب اللبناني، علينا جميعا ان نحترم مسبقا النتائج".

وختم مذكرا بكلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي كان واضحا في حديثه وحذّر من التلاعب في الاستحقاقين الانتخابيين النيابي والرئاسي.