ينظر رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة الى موازنة الحكومة لعام ٢٠٢٤ ويسأل بتعجب عمن صاغها او رمى بها في وجه الهيئات الاقتصاديه وهو يصفها بأنها موازنة دمار شامل ودمار لما تبقى من اقتصاد. انها موازنة الضرائب بامتياز وقد صيغت وكأن اللبناني يعيش في جزيرة معزولة وليس في منطقة تنافسه فيها دول الجوار على كل شيء. لذا يطالب رئيس جمعية تراخيص الامتياز بتصحيح الموازنة وإعداد خطة ذات رؤية اقتصادية مجدية.
في بداية الامر يتحدث قصعة عن اوضاع الفرانشايز فيقول :

ان قطاع تراخيص الامتياز لا يعيش على جزيرة معزولة وحيدا فقد دخل إلى جانب الهيئات الاقتصاديه بمعركة بقاء واستدامة ومستقبل ورغم كل الذي حدث في السنوات الأخيرة بقي القطاع محافظا على ذاته وديناميته إذ إنه تشبث بمحيطه العربي واستطاع خلق حالات نجاح رغم كل المشاكل والظروف القاسية التي نمر بها في لبنان . لقد استطاعت ٣ ماركات لبنانية خلال الأزمة إثبات نفسها في الخارج وتحقيق نمو جيد تعدى ٤٠٠ مليون دولار مما يدل على حجم طاقتنا وتطورنا في المستقبل . لكن واقعيا أن كل ما يحدث في لبنان هو بدون رؤية اقتصادية واضحة تأخذ باعتبارها التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرعاية وتطوير البنية التحتيه والحوكمة في المؤسسات إلى جانب الاستدامة البيئية والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار مع التركيز على العلاقات الدولية والتعليم وتنمية المهارات. اذا لا توجد خطة كاملة لديها آلية تنفيذ متكاملة فلن نصل إلى أي مكان وسنبقى في ضياع شامل للفرص. لكن المهم في الأمر اننا كقطاع ما زلنا مستمرين ومتشبثين بوجودنا . لقد مررنا خلال الصيف بفترة ممتازة اضمحلت حاليا بفعل حرب غزة والمناوشات الحربية في الجنوب وقد تراجعت الأرقام بفعل ذلك كثيرا. أما ما هو واضح بالنسبة لي رغم كل شيء فهو عدم وجود رؤية الى جانب عدم مسؤولية لما يحدث لدى المسؤولين مما يؤدي إلى الحالة المزرية التي نعيشها حاليا .

 

اعداد خطة اقتصادية

ويعتبر قصعة ان السياسة تؤثر في كل مفاصل الحياة في لبنان لكن هذا لا يمنع أن نركز على ما يجمعنا وان نعد خطة اقتصادية شاملة يتم التوافق عليها .

ويؤكد ان هذه الموازنة التي تتناول ثلث الاقتصاد المتبقي من الاقتصاد الليبرالي اي الثلث المنظم في البلاد وهي تحمله عبئا غير موزون . انها تهول علينا لتدفعنا الى الهرب بعيدا إذ انها تقضي على ما تبقى من اقتصاد منظم وحديث او متطور . انا لا أفهم حقا كيف بمسؤول في الدولة يفعل ذلك الا اذا كانت القصة كلها عبارة عن مناكفات وتسلية يجب ابعادها في الحقيقة عن الاقتصاد. أيضا انا لا أفهم الفكر والرؤية الاقتصاديه في هذه الموازنة وما هي الخطة القائمة على التنمية والاستدامة ؟!... في الحقيقه هذه الموازنة تحمل ما تبقى من اقتصاد حقيقي عبء كل المشاكل التي يعانيها الوطن وترميه تاليا في هاوية لا رجعة منها . ان حالات النجاح التي حدثت في الخارج والتي سبق وذكرتها لن تفكر بفعل هذه الموازنة أن تعود ابدا إلى لبنان . لذا انا اقول انه ربما يوجد جهل او عدم معرفة بالواقع وهذه كارثة كبرى اي أن يكون المسؤول في البلاد غير مدرك لحقيقة الواقع او ربما أن الأمر هو عبارة عن عدم اتفاق ونكايات بين اهل السياسة. انهم بذلك يلعبون بمصير البلد الذي يعاني الأمرين. ان الموازنة هذه هي موازنة غير مسؤولة ومن صاغها هو إنسان غير مسؤول إذ رماها في وجهنا لأحداث "خبطة" اعلامية . اننا نعيش في محيط ينافسنا بشراسة وعلى كل شيء لذا يجب مراعاة ذلك بدل تحميل المواطن أثقال الضرائب. هل تخلى المسؤول عن المنافسة في المنطقة حولنا ؟... انا اقول له ليترك المواطن يعمل ويعيش فيكفي اننا فقدنا ٦٠%من الناتج القومي ونحن كقطاع خاص نعمل لإعادة ما فقدنا. على المسؤول أن يضع رؤية واضحة او انه غير جدير بأن يتولى المسؤوليه. أن الماكينة السياسيه كلها غير مجدية فعلا وهي لا تترك لنا المجال لنتنفس على الأقل وهذا دليل على جهلها وعدم مسؤوليتها وعليها أن تعلم اننا لسنا على جزيرة معزولة فالكل حولنا ينافسنا انطلاقا من تركيا إلى قبرص والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

عودة الشركات ؟

وعن عودة شركات الفرانشايز الى لبنان يعتبر قصعة اننا عشنا خلال فترة الصيف حالة انتعاش إيجابية جدا وحاليا يوجد ١٣ شركة براند وتراخيص امتياز قد عادت إلى وسط المدينة. ان اللبناني ورغم كل الظروف القاسية التي يعيشها يعرف كيف يتصرف ويتحرك لتحقيق النجاح. لا بد من وجود رؤية واضحة وخطة شاملة لمدة ستة أشهر والكل برأيي سيتضامن ويتكافل لاجتياز المرحلة الصعبة. لكن المشكلة انه وسط هذه الظروف تأتي الموازنة محملة بالضرائب دون أي فكر اقتصادي او نمو ما. انها موازنة ضرائب فقط وقد أقفلت الطريق علينا. اننا لا نطالب بخطة اقتصادية لخمس سنوات إنما فقط لستة أشهر.

انا استغرب بالنتيجة واسأل من الذي وضع هذه الموازنة؟... ان اللوبي الذي تؤلفه الهيئات الاقتصاديه مهم جدا للإنارة على المشاكل الحاصلة وهي تؤدي عملها كما يجب وتتواصل مع لجنة المال ونواب المجلس وتجد تجاوبا كبيرا منهم لكن المشكلة تقع عند التطبيق ولا نعلم من هو الساحر الذي يلعب بكل شيء ويقلب كل الموازين . اننا نعمل حاليا مع الكتل النيابية لرفض هذه الموازنة، كما اعتقد بأنه من المستحيل أن تقر إذ انها موازنة دمار اقتصادي للبنان.

لكن الا تعتقدون أن الحكومة ربما تصدرها بمرسوم حكومي؟

حسب علمي ان هذا غير ممكن . انا اعتقد أن هذه الموازنة خرجت لتضييع الوقت الثمين بدل التفكير برؤية مجدية والخروج بخطة اقتصادية كاملة مبنية على عشر نقاط فيها خطة عمل متكاملة . انها موازنة فوضى ودمار لما تبقى من الهيكل .

وحول الهجوم الذي تعرضت له بعض الشركات الاجنبية مؤخرا يستغرب قصعة ذلك لان هذه الماركات لا تعرض على الشخص أن يأتي إليها فهي موجودة وبامكان اي شخص زيارتها او الامتناع عن ذلك . أيضا بعض الماركات لم تتخذ اي قرارات خاطئة . ان اصحابها هم لبنانيون وهي توفر فرص عمل للعديد من اللبنانيين كما تخلق حركة اقتصادية عامة في البلاد كما تخلق تفاعلا بين لبنان والخارج مما يشكل دلالة على اقتصاد حديث وتطور جيد. ايضا بعض الماركات اللبنانية سجلت حالات نجاح في الخارج تثير الاعتزاز والفخر. ورغم كل ما يحدث في لبنان لا يزال العديد من الماركات يقصد لبنان و"حرام" أن نخسرها بتصرفات عدائية .

ان هذه الماركات مصرة على البقاء في لبنان وقد قمنا بزيارتها واطلعنا على ما يحدث وانا أقول بالنتيجة أن تخرج من لبنان؟

لقد انشىء هذا الصندوق في دولة الإمارات وقد ساعد العديد من الشركات اللبنانية وقد توسع في مشاريعه بعدها ليشمل الشركات اللبنانية والاجنبية والكل اليوم يستفيد منه .

هل توجد شركات لبنانية تستثمر في الخارج حاليا؟

أجل وقد سبق وقلت إن ثلاث شركات حققت نجاحا ونموا ممتازا. كما يسجل حضور العديد من الماركات التي عادت إلى لبنان بالتعاون مع مستثمر خليجي من السعودية أو قطر او الإمارات وهو عنصر أساسي في الاستثمار.

لكن في ظل عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة هل يوجد برأيكم اي مستقبل للبنان؟بالتأكيد ستزيد معاناة اللبناني الذي بالطبع سيبقى ليقاوم ويناضل. ان اللبناني بحاجة الى خطة ورؤية اقتصادية واضحة تسرع في عودة الاقتصاد للنمو وإعداد موازنة نمو بالتالي لا موازنة دمار شامل.