أصدرت بلدية عكار العتيقة، ومخاتيرها وفاعلياتها، بيانا جاء فيه أن "عكار العتيقة كانت وما زالت تمتثل للغة العقل والقانون ،وتعتبر الدولة الملاذ الطبيعي لاحقاق الحق قولاً وفعلاً، وهذا من شيم واخلاق هذه البلدة".

واكد البيان أن عكار العتيقة أثبتت "للرأي العام اللبناني أنها تحترم دائما ً قرارت القوى الامنية والعسكرية وبخاصة ما يصدر عن مديرية قوى الأمن الداخلي، وفرع المعلومات ومديرية المخابرات، وكل الأجهزة الأمنية التي جهدت لكشف حقيقة مقتل... أحمد دوريش في الخراج الممسوح لبلدة عكار العتيقة في محلة القموعة علما ان المتهمين هما من سلما نفسيهما طوعاً للقوى الامنية عند الطلب منهم، وان هذه الحادثة الأليمة التي صدمت أهالي البلدة لن تشكل لنا استسلاماً للمطالبة بالحقوق، وإيقاف المخالفات والتعديات على الأرض والكرامات وذلك بمتابعة الملف قضائيا وقانونيا حتى النهاية"..

ولفت المجتمعون الانتباه إلى ان "تقاعس الدولة عن قمع المخالفات، اضافة الى تفلت السلاح واستعماله عشوائياً وتحت جناح الليل من حرف القموعة المطل على عكار العتيقة لارهاب الآمنين، وترويع النساء والأطفال في ارضهم، وبيوتهم على مدار شهور مضت... هو السبب في اراقة الدماء، وفي جعل هذه المنطقة مكانا لسفك الدماء ،وباب شر مفتوح على مصراعيه بين البلدتين الجارتين، والأجهزة الأمنية على دراية بهذا الأمر لأننا لم نتأخر يوميا عن إعلامها بهذه الارتكابات".

وطالب المجتمعون باسم  عكار العتيقة القاضي العقاري الإسراع في ترسيم الحدود في القموعة التي تمتد من مقل الشرفة حتى الطقطاقة، ووضع حد فاصل بين عكار العتيقة وفنيدق وفي أسرع وقت وذلك بالاستناد الى الوثائق والمستندات والدلائل التي بحوزة القضاء وليحكم بالعدل لحسم الخلاف العقاري بين البلدتين الذي طال أمده، والذي تسبب بسقوط العديد من الشهداء وإراقة الدماء".

وثمن البيان جهود لجان الصلح... "التي ظهرت جلية في الآونة الأخيرة عبر اللقاءات والاجتماعات العديدة للعمل على انهاء هذا الخلاف القديم".