يتعاطى "حزب الله" مع المرحلة الراهنة والمقبلة، على انها "مالية بامتياز"، وعلى هذا الأساس يتعاطى مع التعيينات المالية التي ستُطرح الخميس المقبل مجددا على طاولة مجلس الوزراء، وفي هذا الاطار، جاء استئناف امين عام الحزب السيد حسن نصر الله الحملة ضد المصارف في آخر إطلالة له السبت الفائت.
وقد اشار مصدر نيابي، عبر "أخبار اليوم" الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشكل عبئا على "حزب الله" والفريق القريب منه، وفي المقابل لا امكانية حاليا للدخول في تغيير حاكم المصرف المركزي، كما ان لا قدرة للحزب راهنا على فتح باب هذه المتاهة، خصوصا بعدما "بلع" منذ ايام قضية إطلاق سراح عامر الفاخوري ونقله من بيروت على متن طوافة اميركية على مرأى ومسمع الجميع، اضف الى ذلك الشكر العلني والمباشر الذي وجهه الرئيس الاميركي الى حكومة لبنان بعد تعاونها.
وبالتالي، قال المصدر: بما انه لا مصلحة لـ "حزب الله" في وضع هذا الملف على الطاولة، فإنه يحاول ان يلعب بشكل مزدوج في ملف التعيينات المالية، من خلال تعيين نواب للحاكم يدورون في فلكه السياسي، ووضع يده بشكل او بآخر على لجنة الرقابة على المصارف، كونها تشكّل رقابة على حركة المصارف إزاء القيود المالية والعقوبات.
وعن الخلاف بين أطراف الحكومة على هذه التعيينات، قال المصدر: هناك مايسترو واحد وراء مطالبة كل هذا الطرف او ذاك بحقوقه!