في ظلّ مشهد سياسي محتقن ومفتوح على شتى الاحتمالات، تتجه الأنظار إلى جلسة المساءلة النيابية المنتظرة، التي تُعدّ محطة مفصلية في مسار حكومة الرئيس نواف سلام. جلسة تأتي بعد مرور سبعة أشهر على نيل الحكومة الثقة، محمّلة بملفات شائكة تمس جوهر السيادة الوطنية، في وقت ترتفع فيه وتيرة الخطاب التحريضي وتهديدات العنف، ما يضع القضاء أمام اختبار حاسم، ويطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الدولة على فرض هيبتها وتطبيق القانون.

وسط هذا التصعيد، برز موقف لافت لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الذي أعلن عبر منصة "إكس" عزمه اللجوء إلى القضاء ضد نائب مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله"، فيصل شكر، على خلفية تهديدات علنية أطلقها الأخير. وكتب الجميّل:"من يهدّد اللبنانيين بالقتل لمجرد مطالبتهم بقيام الدولة، يجب أن يُحاسب. غدًا، سيتقدّم محامو الكتائب بإخبار باسمي ضد فيصل شكر أمام النيابة العامة، بتهم التحريض على العنف والقتل، وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر."وأضاف: "من يتوهّم أن بإمكانه إخضاع اللبنانيين بالسلاح والتهديد، سيُحاكم. لن نسمح بثقافة الترهيب، وزمن الإفلات من العقاب ولى. الدولة لن تُبنى على الخوف".

وكان شكر قد ظهر في مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لمن يطالبون بنزع سلاح المقاومة، نقول: نحن سننزع أرواحكم... لأن كل شيء قابل للنقاش إلا السلاح."

تصريح أثار غضبًا واسعًا، واعتُبر تهديدًا علنيًا وصريحًا يستوجب تحركًا سريعًا من النيابة العامة التمييزية، إذ يندرج ضمن خانة التحريض العلني على القتل وترويع المواطنين.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس استخفاف الحزب بالدستور وتجاهلًا فاضحًا لمبادئ العيش المشترك والميثاق الوطني، الذي طالما استُخدم كأداة لتبرير تعطيل مؤسسات الدولة خدمة لمصالح ضيقة.

في هذا السياق، رحّب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية"  شارل جبور عبر موقع kataeb.org بخطوة الجميّل، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمحاسبة كل من يتطاول على هيبة الدولة ووحدتها. كما أعاد التذكير بإخبار سابق تقدّم به ناشطون وصحافيون ضد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في قضية مماثلة.

النائب زياد حواط، عضو كتلة "الجمهورية القوية"، شدد هو الآخر على ضرورة اتخاذ موقف صارم من التهديدات المتكررة، مطالبًا الدولة بتحرك عاجل لتوقيف شكر والتحقيق معه، قائلاً: "السكوت لم يعد مقبولًا، وعلى الدولة استعادة هيبتها بخطوات عملية وحاسمة."

بدورها، اعتبرت جويل بو عبود، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، في إتصالٍ مع موقعنا أن خطوة الجميّل "جريئة وواجبة"، لافتة إلى أن الصمت حيال هذا النوع من التهديدات يفتح الباب أمام مزيد من التمادي، وقالت:"زمن العنتريات قد ولّى، وعلى القضاء أن يتحرك سريعًا". ومن المرتقب أن يتقدّم محامو الكتائب خلال الساعات المقبلة بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، تنفيذًا لتوجيهات الجميّل.

لبنان يجد نفسه مرة أخرى أمام لحظة فارقة من تاريخه السياسي الحديث، حيث يتقاطع اختبار الحكومة مع امتحان جدية القضاء في التصدي لثقافة الترهيب والإفلات من العقاب. وبين صوت السلاح ونداء المؤسسات، يبقى الرهان على دولة تحكمها العدالة ويصونها القانون.