بدأ العد العكسي لموعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل و من أبرز الأسماء المطروحة قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي طرح ترشيحه إشكالية دستورية كونه موظف فئة أولى وقد يستوجب انتخابه لرئاسة الجمهورية تعديلاً دستورياً.

في هذا الإطار رأى المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه ليس من ضرورة لإجراء أي تعديل لأنّ الانتخابات الرئاسية قد طالت بما يقارب السنتين “وبالتالي فإنّه لا موجب بعد الآن لتعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها ومنهم قائد الجيش من الاستقالة بسبب سقوط المهلة بالدرجة الأولى”.

السبب الثاني لعدم الحاجة لتعديل الدستور وفقاً لمرقص باعتبار أنّه من المفترض أن ينال قائد الجيش أكثرية موصوفة تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور وفقاً للمادة 76 منه وأنّه بالتالي لا حاجة لتعديل الدستور من اجل انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.

وذكّر مرقص بما حصل مع العماد ميشال سليمان حيث حينها لم يُجر تعديل دستوري بل اُعتبر أنّ الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها تنطوي ضمناً على تعديل للدستور “رغم أنّ الأصول تقضي باتباع شكليات وإجراءات معينة لتعديل الدستور ولا يمكن استنتاجها ضمناً”.

وأكد مرقص أنّ الشغور في الموقع الرئاسي إضافة إلى أنّ الحكومة هي حكومة تصريف اعمال يجعل التعديل الدستوري متعذراً وواقعاً في غير محله الطبيعي.

وشدد مرقص على ضرورة احترام المادة 49 من الدستور لناحية فتح جلسة انتخابية بدورات اقتراع متتالية دون توقف ودون مدى زمني طويل يفصل بين الدورة والاخرى على أن تتوافر أكثرية الثلثين في الدورة الاولي والأكثرية العادية في الدورات التي تلي عملاً بصراحة نص المادة 49 من الدستور والذي يجري تحميله أكثر مما يحتمل مما يجعل أن الانتخابات متعذرة بسبب الاصرار الدائم على توافر أكثرية الثلثين بينما النص لم يذكر النصاب انما اكتفى بذكر الأكثرية فقط معتبراً أنه من الخطأ الشائع تحويل الاكثرية الى نصاب “أي أنّ الأعمال الانتخابية تخضع للمادة 34 من الدستور التي تكتفي بالنصاب العادي أي النصف زائد واحد في الدورات الانتخابية التي تلي الدورة الاولى وكذلك فإنّ المجلس النيابي يتحول بمقتضى المادة 75 الى هيئة انتخابية لا هيئة اتشراعية وبحسب النص المذكور فانّه يثابر على الانتخاب دون اي عمل اخر وحتى دون مناقشة إلى حين الانتخاب وهكذا يجب أن تكون الاجراءات وأن يرجع فيها إلى الأصول الدستورية”.

وإذ أشار مرقص إلى أنه يمكن الطعن حتما أمام الدستوري رأى أن حظوظ الإبطال ستكون ضعيفة للأسباب التي تم شرحها والتي تجيز انتخاب قائد الجيش دون تعديل للدستور.