مع انهماك السلطات اللبنانية بالتحضير للانتخابات النيابية في الربيع المقبل بدأ الحديث عن إمكانية استثناء المغتربين من هذه العملية لأسباب مرتبطة بالمهل الدستورية إذا تقرر تقريب موعدها إلى ما قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما بدأ يلقى رفضاً في الأوساط اللبنانية ومنها البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أكد على أهمية إشراك المغتربين.

ومن الناحية القانونية، يقول الخبير الدستوري: «رئيس جمعية جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص إن القانون ينص على حق لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء كان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقه في الاقتراع.

ويوضح: «في الانتخابات يجري الاقتراع قبل 15 يوماً على الأكثر من الموعد المعين في لبنان، ما يدحض فرضية الإطاحة بانتخابات المغتربين بحال تم تقريب موعد الاقتراع المحدد للمقيمين في لبنان، إذ بحال تم التقريب إلى ما قبل يوم الأحد الواقع في 8 مايو (أيار) 2022 يجب أن يحدد موعد اقتراع المغتربين قبل 15 يوماً على الأكثر من التاريخ الجديد”.

ويشير مرقص إلى أن تقريب موعد الانتخابات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المهلة الأقصى المعطاة للتسجيل للمقترعين في الخارج أي ألا تتجاوز 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، حيث يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، بحيث إنه يجب على السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل 20 ديسمبر (كانون الأول).

ويضيف: «استناداً إلى المادة 114 المتعلقة بالقوائم الانتخابية للمغتربين إذا قل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخب عندها توضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة إلى ذكر مكان التسجيل في الخارج وتكون بذلك الحالة الوحيدة للإطاحة بانتخابات بعض المراكز الانتخابية المخصصة للمغتربين، لذلك فإن عملية تقديم موعد الانتخابات لن تؤدي بالضرورة إلى الإطاحة بانتخابات المقترعين في الخارج ولكن إذا تم تجاهل المهل المنصوص عليها في المادتين 113 و114 من قانون الانتخاب فإن تسجيلهم سوف يواجه عقبات متعلقة بالوقت القصير ما لن يسمح لهم بتسجيل العدد الأدنى المطلوب لكل مركز انتخابي وبالتالي توضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي».

وما كان يحذر منه المغتربون يبدو أنه سيحصل بحسب ما تحذر الناشطة في مجموعة «شبكة الاغتراب اللبناني» نانسي ستيفان، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن السلطة تدرك أن أصوات المغتربين حرة ومستقلة وسيفعلون ما بوسعهم لمنعنا من الاقتراع ولكن لا أظن أن مليوناً ونصف مليون لبناني سيرضون بذلك»، مضيفة: «كنا نرفض الاقتراع فقط لستة مقاعد نيابية ونطالب بالاقتراع لـ128 نائباً وأطلقنا عريضة في الاغتراب وقعها أكثر من 7 آلاف فإذا بهم يحاولون كتم أصواتنا وهذا ما لن نقبل به علماً بأننا كنا وجهنا رسائل إلى وزارة الخارجية ولا نزال مستمرين في الحملة ونقوم بدورنا في عواصم الاغتراب خصوصاً أننا نعلم أنهم سيطلبون التمويل من المجتمع الدولي وهذا يفترض أن يكون مشروطاً بأن تطبق الديمقراطية للمغتربين كما المقيمين». وتؤكد ستيفان: «أن الدستور يتعامل مع اللبنانيين بالتساوي لجهة الحق بالاقتراع والمغترب تضرر كما المقيم من السياسات الخاطئة التي أدت إلى سرقة أمواله وتهجر قسراً علماً بأنه القوة التي أبقت لبنان صامداً من ناحية دعمه مادياً أو في نجاح المغتربين في الخارج ومن حقه أن يكون له قرار في إدارة البلد في المرحلة المقبلة، وبالتالي إذا قرروا كتم صوتنا أو الاكتفاء بأن نقترع لستة نواب يعني أنهم يقطعون ارتباطنا بلبنان».

ومنذ انتشار المعلومات المتعلقة بإمكانية عدم إجراء انتخابات المغتربين وهو ما لمح إليه وزير الداخلية قبل أيام، ارتفعت الأصوات المحذرة من هذه الخطوة ومنهم البطريرك بشارة الراعي الذي قال بعد لقائه رئيس الجمهورية رداً على سؤال حول محاولة إلغاء حق اقتراع المغتربين: «يشارك المواطنون في دول كثيرة بالانتخابات حيث هم وقد جرى ذلك في لبنان. ويبقى للمجلس النيابي أن ينظم القانون كي يستطيع الشعب اللبناني المنتشر في العالم ممارسة حقوقه خصوصاً أن لديه الجنسية اللبنانية»، وسأل: «هل نقول له خذ الجنسية اللبنانية وحافظ على وطنيتك ولبنانيتك وهو لا يتمتع بالحق في أن يشارك في الانتخابات؟ يجب أن يصدر قانون يسمح للبناني المهاجر بالمشاركة في الانتخابات». وأضاف «وعما إذا كان النواب من الداخل أو الخارج فإن هذا الأمر مرتبط بكيفية صدور القانون. لقد سمعت الكثير من المهاجرين يقولون إنه إذا كان عليهم انتخاب ستة نواب من كل العالم، فكيف لهم معرفة بعضهم، ولماذا لا ينتخبون من لبنان خصوصاً أنهم يعرفون المرشحين؟ إن هذا ما يقولونه، ولكن ما يقرره المجلس النيابي فليكن».

وغرّد رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميّل عبر تويتر فقال: «لا تتجرؤوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم. أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية الانتخابات سنعتبره بمثابة إلغائها وسنواجهه على هذا الأساس».

وكان وزير الداخلية قال إثر لقائه رئيس الجمهورية قبل أيام في رد على سؤال عما إذا كان هناك تعديل في موعد الانتخابات وعن مصير اقتراع المغتربين: «في حال إجراء الانتخابات قبل 30 مارس (آذار) تكون قوائم الناخبين غير مجمدة وستضعنا أمام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب».

وعن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب الستة، قال: «هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع ونحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون في الانتخابات المقبلة، وأي تدخل تشريعي آخر يعود إلى مجلس النواب».