اصدر وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس المحامي طوني فرنجية بياناً قال فيه: "توجهت اليوم صباحاً الى العدلية لمتابعة الاجراءات القلمية الواجب تنفيذها في ملف رد القاضي بيطار فتفاجأت بعد ان اطلعت على محضر المحاكمة بضم عدة طلبات تصوير للملف من اشخاص غير ذي صفة وليست من فئة الخصوم في الدعوى وبمراجعة حضرة الرئيس الاول القاضي حبيب رزق الله فاشار حضرته بعدم احقيتهم بالحصول على صورةعن الملف."

وتابع فرنجية في بيانه: " عند الساعة الواحدة ظهراً وعند معاودة مراجعة الكاتبة من اجل تنفيذ تبليغ النيابة العامة التمييزية تفاجأت بوجود عدد كبير من المحامين متواجدين امام غرفة الرئيس نسيب ايليا ينتظرون الكاتبة لتزويدهم بالملف رقم ٦٩/٢٠٢١ بالرغم من تنحي الرئيس ايليا عن الملف الذي هو بعهدة الرئيس حبيب مزهر وبدخولي الى غرفة الرئيس ايليا ابلغني بانه هو والمستشارة شمس الدين من اعطيا الاذن بالتصوير بعد ابراز المحامين وكالات عن بعض المتضررين بملف تفجير المرفأ وعند اعتراضي على هذا الامر جوبهت ببعض المحامين يطالبون بأحقيتهم بتصوير الملف وعند انتهاء النقاش القانوني طلب الرئيس ايليا والمستشارة شمس الدين من الكاتبة عدم تسليم النسخ الى المحامين حتى حضور الرئيس حبيب مزهر للبت بطلبات التصوير والاتصال بالمحامين الذين استحصلوا على نسخ عن الملف بوجوب اعادتها الى القلم عندها تفاجئت بصراخ احد المحامين يتوجه بإهانات لي ولموكلي فحصل تلاسن معه تطور الى توجيه اهانات متبادلة ولم ترد العبارة التي يتم تداولها على لساني . وعند انتهاء الاشكال دخلت الى غرفة الرئيس نسيب ايليا معربًا عن احترامي للجسم القضائي عامةً ولجميع زملائي المحامين وان كل ما اقوم به بإسم موكلي هو تحت سقف القانون والاّ لما كنا تصرفنا على النحو الذي تصرفنا به.

وفي الختام يأسف المحامي طوني فرنجية عن كل ما حصل معه اليوم في العدلية ومن الاسلوب الرخيص الذي اتبعته بعض المواقع الالكترونية المأجورة من تشويه للوقائع بهدف الاساءة لسمعتي وسمعة موكلي."