صدر عن الكتل النيابية بيان جاء فيه: "في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الايام الصعبة وضرورة وجود شبكة امان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان عقد ممثلون عن الكتل النيابية لحلقة نقاش تداولوا فيها بالاوضاع الراهنة واتفقوا على الآتي:

- اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد واصول التضامن الوطني، الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق التي استقبلت النازحين وقدّمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني.

- مطالبة الحكومة اللبنانية الى مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لايجاد اماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمّل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للاسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة.

- دعوة الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على امن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح او المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي.

- خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها او استعمالها بغير موافقة اصحابها.

- الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح واشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية.

- الطلب من النازحين الراغبين بممارسة اي نشاط تجاري او مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة ومن البلدية مكان النزوح".