كان مفاجئاً البيان الذي اصدره نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين لوّحوا او (هددوا) بالاستقالة قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الجاري حيث أطلق النواب الأربعة للحاكم بياناً تحذيريّاً لضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقت، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وإلّا "سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة"، بحسب البيان.

وفيما أكدت مصادر في مصرف لبنان أنه إن لم تتم الاستجابة لما يطالب به نواب الحاكم في بيانهم فالخطوة التالية ستكون الاستقالة الجماعية.

كشف نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين في حديث لـ "رويترز" أنه قد يستقيل إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.

فهل يكون هذا البيان التهديدي مناورة للتمديد لرياض سلامة كما اكدت المصادر للديار التي تساءلت هل يجرؤ النواب الاربعة على اصدار هكذا بيان دون التنــسيق مع مرجعياتهم وماذا لو استقال هؤلاء النواب ما هو السيناريو المقبل لمصرف لبنان وللحاكمية وللوضع المالي والنقدي والاقتصادي؟

ووفق المعلومات نقلاً عن سفير(ة) دولة عظمى في اجتماع مع وزير المالية يوسف خليل: ان من الأفضل الابقاء على الوضع في المصرف المركزي على ما هو عليه، أي ايجاد حل ما لبقاء رياض سلامة في سدة الحاكمية دون اي تعديل على مهامه، والا البلاد قد تشهد انهياراً ضخماً في سعر صرف الليرة، ما يعني الانهيار الكبير والنهائي لأسس الدولة والمؤسسات في لبنان، اذ تصبح رواتب القطاع العام والجيش وقوى الأمن الداخلي دون اي قيمة، اي الفلتان الأمني الكبير.

في السياق اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار ان بيان نواب الحاكم هو قرار مؤسف وبيان يدل على خوف وضعف امام هول المسؤولية في المرحلة المقبلة.

وقال: "إذا كانوا حقاً شركاء في قرارات المجلس المركزي خلال سنوات الأزمة، فالمرحلة المقبلة لن تكون مختلفة عن سابقاتها الا بالإيجابيات وبهذا يكون بيان التهديد الصادر عنهم لزوم ما لم يلزم".

ووفق فحيلي قد تكون مناورة سياسية للتمهيد لتمديد إداري لرياض سلامة حاكم على رأس السلطة النقدية، مشيراً الى ان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن الضرورات تلغي المحظورات يبشر بالتمديد الإداري حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

وإذ أبدى فحيلي  ثقته بأنه لن يكون هناك استقالة جماعية لنواب الحاكم رغم الإشارة إليها من قبل النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان الدكتور سليم شاهين:

سأل تُقَدم الاستقالة الى أي جهة؟

القوى السياسية التي أوصلتهم الى هذه المراكز غير قادرة على تحمل تداعيات الاستقالة الجماعية لأنه قد تكون هذه الاستقالة الارتطام الكبير، وقد تكون لا شيء. لا احد يعلم!

ورداً على سؤال ماذا لو استقال النواب الاربعة قال فحيلي: "بما أن مصرف لبنان يدير الأزمة بكل جوانبها بعد تنحي مكونات السلطة السياسية عن هذه المسؤولية، الكل ينتظر حركة من المصرف المركزي ليبني عليها:

- المصارف تنتظر السيولة من مصرف لبنان لتأمين سحوبات المودعين لتمويل فاتورة الاستهلاك وتسديد المصاريف التشغيلية للمؤسسات.

- موظفو القطاع العام ينتظرون رواتبهم على سعر منصة صيرفة.

- المستوردون ينتظرون الاعتمادات.

- الدولة ما زالت عاجزة عن تمويل مصاريفها التشغيلية.

وهناك الكثير يقول فحيلي الفراغ في السلطة النقدية قد يكون مُدَمراً".

و رأى فحيلي انه إذا اتخذت السلطة السياسية قرار التمديد الإداري للحاكم، لن يعارض الحاكم هذا القرار. لذلك اليوم نحن بانتظار ما قد تنتجه السلطة السياسية لحل هذه المعضلة، مؤكداً أن إبقاء رياض سلامة في موقع الحاكم هو  كتمديد للحصانة الذي يتمتع بها هذا الموقع.

ورداً على ســؤال حول احتمال تعيين حارس قضائي وامكان اللجوء الى هذا الخيار قال فحيلي اختيار الشخص المناسب سوف يكون بصعوبة تعيين حاكم.