لفت وزير العمل مصطفى بيرم الى أننا جئنا الى السلطة والبلد مفلس ومنهوب، من أكثر ما يتحمل، مشيرا الى اننا في حصار شديد من القريب والبعيد وتقنية وسيكولوجية التعامل مع الحصار هو ان تخرقه نقطة بنقطة، فاذا كان هناك ظلام دامس، عليك ان تشعل شمعة.

أضاف: "دخلنا الى الحكومة والإرث ثقيل جدا، فكان علينا تحمل المسؤولية. نحن نمثل لبنان لا منطقة أو حزبًا، فالوزارة لكل اللبنانيين. جئت الى الوزارة ووجدت ان الشغور كبير جدا بنسبة 60 %، لكن بعقلية التفاؤل انطلقنا، اذ هناك ملفات عدة لا تحمل التأجيل".

 واعتبر أن فصل السلطات أساسي"، رافضا "الاستنسابية"، مرحبًا بالاتصالات والمساعي والحوار لمعالجة الأمور والقضايا على مستوى الوطن.

 وشدد على أهمية التزام الصلاحيات الدستورية، إذ لا يمكن لقاض ان يتحول الى سلطات مطلقة يستطيع ان يأتي برئيس حكومة او وزير او نائب، وبالتالي تتحول لديه صلاحيات غير منصوص عليها في الدستور، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني. فليسأل أي لبناني في الشارع، هل رئيس الحكومة الفلاني هو من فجّر المرفأ والاتهام انه قتل ودمّر؟ هناك تحريض كبير جدا، وهذه نقطة خلافية.

 

وتحدث عن "تفعيل اللجان الوزارية، ووجوب عودة الحكومة، وهناك اتصالات في هذا المجال".

 

وتطرق الى وضع وزارة العمل، وقال: "هي الوزارة التي ترسم السياسة العمالية في لبنان. وجدت المؤسسة الوطنية للاستخدام في موت سريري، إذ ليس هناك من مدير عام لها، فقمت بدرس المعايير ووجدت ان مجلس الخدمة المدنية، نظم مطالعة وسمى شابا يملك الجدارة في ان يكون مديرا عاما بالإنابة للمؤسسة الوطنية للاستخدام، فقمت بتعيينه، إذ يجب الخروج من المحاصصة واعتماد المعيار والكفاءة".

 

وفي موضوع الضمان، لفت الى وجود مشاكل كبرى فيه. وقال: "هذه أزمة كبرى، فمجلس إدارة أصبح نصفه غير موجود، والنصاب غير مؤمن، اذا غاب فرد واحد تعطل النصاب. إنه أشبه بالبوسطة الماشية ولكن لا تعلم كيف".

 

وأكد أنه سيبذل "جهودا كبيرة في سبيل تصحيح وضع الضمان، والتقيت لهذه الغاية الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بالإضافة الى اتصالات مع المؤسسات، فالضمان له على الدولة دين بأربعة آلاف مليار و992 مليون ليرة"، واكد انه ضاعف عملية الاستشفاء لمساعدة المواطنين.

 

وتوقف بيرم عند موضوع الإيجارات والحد الأدنى للأجور، وقال: "أولى الواجبات علي كانت دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، وهي التي تجمع الدولة وأصحاب العمل والعمال، لتحسين الأجور، فتبين لي ان اللجنة لم تجتمع منذ خمس سنوات، لا بل كانت ممنوعة من الاجتماع، اذ كان وزير العمل يتعرض لضغوط إذ يكون تابعا لطبقة اقتصادية معينة، فيتم الضغط عليه. أول توقيع وقعته في الوزارة كان توقيع تشكيل لجنة المؤشر، وبدأت اجتماعاتها بشكل سريع في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ووافقنا على 65 ألف بدل النقل في القطاع الخاص. يجب الوقوف بجانب العامل".

 

وشدد على "أهمية محاربة البطالة". وقال: "بعد الدراسات توصلت الى قرار ثوري، إذ للمرة الأولى نحفظ حق أصحاب الحاجات الخاصة، وقمنا بتفعيل قانونهم وحولناه وعكسناه في القرار للاستفادة من مواهبهم. ثانيا إزالة الغبن عن الفلسطيني، بما لا يؤدي الى مزاحمة العامل اللبناني، وعلينا إعطاءه الحق، وخصوصا انه ينفق في لبنان، ويحسن الدورة الاقتصادية".

 

ولفت إلى أنه تشدد بدخول العمال الأجانب، معتبرا انه "ممنوع على لبنان ان يكون عليه شبهة الاتجار بالبشر"، وأشار الى "إبلاغ المنظمات الدولية بعدم توقيع أي عقد او اتفاق لا يكون للعامل اللبناني فيها حصة الأسد".

 

وأشار الى ان "هناك صعوبة في وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة"، لافتا الى ان "مسألة التضخم خطيرة جدا، إذ في آخر تقرير من الإحصاء المركزي، منذ ثلاثة أيام، تبين ان التضخم في المواد الغذائية 2300 %". وتحدث عن "الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس الحكومة في معالجة هذه الأوضاع، من خلال الاقتراح الذي تقدمت به عبر التمدد الأفقي لا العمودي، وان نشمل كل من يخدم المرفق العام، فقمنا بوضع 64 الف، ونصف راتب لا يقل عن مليون و500 الف".

 

ورأى أن "في لبنان مافيا يجب ضربها بيد من حديد"، مستغربا "كيف يقفل سعر الدولار الساعة 12 عند منتصف الليل بسعر 23 الف ليرة، وبعد أربعين دقيقة فجرا يصبح 24 الف ليرة، فهذا الأمر اقتصاديا غريب جدا، إذ ليس هناك من نشاط سياسي أو اقتصادي ليلا لكي يرتفع الدولار، لذلك، يبدو ان هناك مافيا تعمل على ضرب لبنان واللبنانيين، وما يجري هو أن الأميركي يريد إعادة رسم المنطقة، لأنه يحاول الخروج منها بعد تعرضه لخسائر كبيرة، إذ لم يعد يحقق نتائج عبر العسكر، وإسرائيل لم تعد تلك الثكنة التي يرتكز عليها، ولم يعد محسوما ان إسرائيل تنتصر في عملية عسكرية، فهناك توازن على مستوى القدرات معها، وهي لذلك تعمل بيدها، ولأجل ذلك تبني أهم وأضخم سفارة في الشرق الأوسط، في منطقة عوكر في بيروت، بقيمة مليار و200 مليون دولار، ومساحتها 100 الف متر مربع، وهي قاعدة وتشمل أشياء لا يمكن تخيلها من البرمجة والديجيتال والتنصت والاستخبارات، لأنها ادركت ان الإسرائيلي لم يعد يحقق ما تريد، وهي تريد ضمانة مصالحها في لبنان".

 

وختم: "ممنوع علينا ان نستخرج النفط والغاز من هنا وهناك، لأن المطلوب هو الضغط حتى ترضخ وتتنازل لتكون إسرائيل هي الأساس في عملية التوزيع".