دفعت الاتهامات الإسرائيلية ضد موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، تزعم مشاركتهم في هجمات 7 تشرين الأول التي قادتها حماس على إسرائيل، بعض الدول المانحة إلى تعليق تمويل الوكالة التي توفر الغذاء والماء وخدمات أساسية أخرى للمدنيين الفلسطينيين، بينما أكدت أخرى استمرارها بالوفاء بالتزاماتها، فيما فضلت بلدان الانتظار.

وأعلنت دول رئيسية مانحة لـ"أونروا"، تعليق تمويلها عقب الاتهام الإسرائيلي، في حين قالت دول أخرى إنها ستواصل دعمها الوكالة، بينما أكدت ثالثة أنها تنتظر نتائج التحقيق.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحماس.

والجمعة، قالت الأمم المتحدة إنها فصلت العاملين المتهمين من "أونروا"، وفتحت تحقيقا.

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية، السبت، أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

ما الدول التي علقت التمويل؟

الولايات المتحدة

جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول التي علقت تمويل "أونروا"، وهي أكبر مانح للوكالة، حيث تعهدت بتقديم 344 مليون دولار في عام 2022، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس".

وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شددت على أهمية أن ترد الوكالة "على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها تحجب أقل من مليون دولار تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد، وإنها ستوقف التمويل الإضافي مؤقتا.

وأشار البيان إلى "مراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".

 

ألمانيا

علقت ألمانيا جميع التمويلات الجديدة مؤقتا "في انتظار نتائج التحقيق في الادعاءات الموجهة إلى العاملين في أونروا".

ومساء السبت، أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد".

وأشارتا إلى أنه "في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة". وتعهدت ألمانيا بتقديم 202 مليون دولار للوكالة في عام 2022.

كندا

الجمعة، قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، إن بلاده "علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة أكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة"، موضحا أن أوتاوا "قلقة جدا" من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن "قلق بالغ" من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات".

وفي منشور عبر منصة "أكس"، أضافت: "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

إيطاليا

كتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر منصة إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل".

والسبت، قال تاياني إن "معاداة السامية وحماس هما الـ إس إس (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن، لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيّة".

المملكة المتحدة

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة تعليق المساعدات بينما "نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

فنلندا

اعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية أن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا "خطيرة"، داعية إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل".

وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية، فيل تافيو: "علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين".

وأشار إلى أن "الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات".

هولندا

أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي، جيفري فان ليوفين، "تجميد تمويل الأونروا"، بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".

والسبت، قال لإذاعة "إن أو إس" الرسمية "الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".

 

اليابان

أعلنت اليابان، مساء الأحد، أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى".

النمسا

الإثنين، علقت النمسا كل تمويلها للأونروا، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة" حول هذه الاتهامات.

وذكر البيان أنه بانتظار "التوضيحات"، قررت النمسا "بالاتفاق مع شركائها الدوليين (..) تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا مؤقتا"، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا

كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة "إكس"، الإثنين: "لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق".

نيوزيلندا

الثلاثاء، علقت نيوزيلندا تمويل الأونروا إثر الاتهامات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء، كريستوفر لوكسون، إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن "هذه الادعاءات خطرة جدا.. ومن المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها".

من قرر مواصلة التمويل.. أو "الانتظار"؟

 

الاتحاد الأوروبي

الإثنين، قال الاتحاد الأوروبي إنه "لا خطط لتعليق التمويل"، وجدد دعمه لدور الوكالة في معالجة "الأزمة الإنسانية".

وطالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق "عاجل" في عمل الوكالة الأممية، مؤكدا أنه سيتخذ "قرارات التمويل المقبلة في ضوء نتائج التحقيق".

وساهم الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 82 مليون يورو لـ"أونروا في عام 2023".

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 كانون الثاني فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول الشنيعة".

النرويج

الأحد، أعلنت النرويج، مواصلة تمويلها الذي بلغ 34 مليون دولار في عام 2022.  وقال وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، في بيان إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها".

وتابع: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة جدا ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحض المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".

واستطرد الوزير: "لا ينبغي أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي".

إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، الإثنين: "لن نغير علاقتنا مع الأونروا (...) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني".

وأكد وزير الخارجية الإسباني، أن "عشرات فقط من موظفي الأونروا" متهمون بارتكاب جرائم. وهذا رقم صغير مقارنة بالعدد الكلي للعاملين من الوكالة في غزة.

وأضاف أن إسبانيا "ستتابع" رغم ذلك "التحقيق الداخلي" الذي أعلنته الوكالة الأممية "والنتائج التي قد يؤدي إليها".

إيرلندا

أكدت إيرلندا أنه "لا توجد خطط لتعليق التمويل"، ورحبت بقرار الأونروا بإجراء "التحقيق". وقالت إن موظفي الوكالة في غزة يقدمون المساعدة المنقذة للحياة "بتكلفة شخصية لا تصدق".

وأشارت إلى أن أكثر من 100 من العاملين في الأونروا قتلوا في الحرب.

 

دول تنتظر نتائج التحقيق:

سويسرا

أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، إلى حين البت بالاتهامات.

وقالت: "لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".

وأضافت: "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها "تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية".

 

فرنسا

الأحد، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن البلاد "لا تعتزم صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن".

وفي حين أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، أضافت باريس أنها تريد الانتظار "حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل"، وفق وكالة "فرانس برس".

والإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن بلاده عممت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين الاول من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".

وأضاف نتانياهو لقناة (توك تي.في) البريطانية: "لقد اكتشفنا أن هناك 13 من العاملين في الأونروا شاركوا فعليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة السابع من تشرين الأول.. في مدارس الأونروا، يدرسون تعاليم إبادة إسرائيل".

ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا، وفق وكالة "رويترز".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل أكثر من 26 ألفا، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.