بين رسالة "حزب الله" إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، والكلام الصادر عن وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء، بدا جليّاً أن تبادل الرسائل قد بلغ ذروته، عاكساً جواً من التباعد الواضح المعالم الذي ينذر بأن العلاقة بين الحزب وبعبدا قد وصلت إلى طريق مسدود، ولاسيما أن مرقص أكد لدى تلاوته مقررات مجلس الوزراء، نقلاً عن رئيس الجمهورية، أن المسار التفاوضي ثابت وقرار حصر السلاح مستمر، مشيراً إلى أن خيار التفاوض يرتكز على الاقتناع بضرورة إعادة الاستقرار، وخيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة.

يكشف وزير رفض الإفصاح عن اسمه أنه خلال الجلسة الحكومية التي تخللها عرض لخطة الجيش في ضوء التقرير الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل عما تم تنفيذه حتى الآن، عرض هيكل تجميد الخطة من باب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، على غرار ما حصل خلال المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، التي حصلت على وقع مسيّرات "حزب الله" فوق حقل كاريش للغاز. لكن الاقتراح لم يلقَ قبولاً كما يقول الوزير، الذي يضيف أنه لم يحصل نقاش حول الفكرة، في حين أن وزراء الثنائي أثنوا على الطرح وطلبوا توضيحات لما تقوم به الدولة إزاء الخروق الإسرائيلية.

لكن هذا المناخ قوبل بنفي رسمي، على خلفية أنه لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما أكدته أوساط بعبدا التي لم تجد مبرراً للرد، معتبرة أن الموقف الرسمي من حصرية السلاح قد اتخذ بالإجماع بين الرؤساء الثلاثة ولم يكن هناك أيّ اعتراض عليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التفاوض، بقطع النظر عن شكله، لكنه حظي بالإجماع نفسه. وتستغرب الأوساط موقف الحزب الرافض التفاوض، مذكرة بدعوة أمينه العام إلى اعتماد الوسائل الديبلوماسية.

ترى بعبدا أن لبنان تجاوز موضوع السلاح، ولاسيما أن الجميع يقوم بدوره، سواء على صعيد الجيش الذي يمضي بخطته الموضوعة أو من خلال لجنة "الميكانيزم"، حيث التنسيق والتعاون كاملان. وتكشف هذه الأوساط أن كل ما تحدث عنه قائد الجيش في الجلسة هو إشارته إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل عمل الجيش، لافتاً إلى أن المهمة تصبح أصعب وتستغرق وقتاً أطول، ولكن من دون أي إشارة إلى تعليق العمل بالخطة.

وعليه، يبدو أن التوصيف الأدق للعلاقة بين بعبدا والحزب لا يتعلق بتباعد وإنما بتبادل أدوار، إذ يرى الحزب أن رفع السقف يشكل عنصر قوة في التفاوض!