ليس في وسع أي طرف أن يخفي التباين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله"، وإن يكن نواب وقيادات من الطرفين يتجنبون تناول الأمر ويؤكدون أن لا أساس له وأن الرئيس بري يقوم بدوره على أكمل وجه. ولكن يبدو واضحا أن ثمة تبايناً واسعا ظهر في بعض المحطات في الآونة الأخيرة، ولا يمكن إغفاله في هذه المرحلة.

في السياق، كشفت زيارة الموفد الأميركي توم برّاك المستور بعد لقاءات مكوكية بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، والتوصل إلى موقف موحد للرد على الورقة الأميركية التي شددت على تحديد فترة زمنية ليسلم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية، فيما صعّد الحزب مواقفه في الآونة الأخيرة على خلفية حوادث السويداء، مؤكدا أن سلاحه لا يزال حاجة لمواجهة الإرهابيين والتكفيريين، الأمر الذي لم يقنع أي طرف حتى في الداخل اللبناني، باعتبار أن هناك مهمة محددة لبراك يتولاها وسينجزها قريباً كما كانت الحال عام 1982 إثر الاجتياح الإسرائيلي، عندما تولى المبعوث الشخصي للرئيس رونالد ريغان آنذاك فيليب حبيب المفاوضات بين الدولة اللبنانية في عهد الرئيس أمين الجميّل والأميركيين، وصولاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومن خلال أطراف عدة، حتى انسحبت من لبنان. وهذا ما يحصل اليوم، وإن في أطر وأشكال مختلفة.

أين حدود الخلاف بين "أمل" و"حزب الله"؟ وهل نصل إلى مرحلة يظهر فيها إلى العلن، أو يتم استيعاب التباين، كي لا تزج هذه البيئة في أي خلافات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم يقول لـــ"النهار": "من الطبيعي أن يكون هناك تباين أو خلاف أو رؤية مغايرة بين هذا الطرف وذاك، أياً يكن، ليس على صعيد حركة "أمل" و"حزب الله" فقط، بل بين كل الأطراف اللبنانية. ولكن ثمة موقف رسمي جامع رداً على الورقة الأميركية، وكذلك جاء الرد الأميركي على هذه الورقة ونوقش بين الرؤساء الثلاثة ضمن موقف وطني. أما أين حدود الخلاف بين الحركة والحزب؟ وإلى أين تصل؟ فهذه مسألة تُعالج وفق اللقاءات المفتوحة على كل المستويات، والرئيس بري يتواصل مع الجميع وتحديداً مع الحزب، وهناك لقاءات يومية ونقاش مستفيض حول كل ما يحصل، والموقف الوطني الجامع سيكون أساسياً في موضوع السلاح. لكن المسألة الأبرز هي وقف العدوان الإسرائيلي اليومي على لبنان، والأمور تعالج، ولن أخوض أكثر من ذلك في هذه المسألة".