بعد المدّ والجزر في بحر الأزمات التي عصفت باقتصاد لبنان على مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، لم يَجِد رئيس تجمّع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL world فؤاد زمكحل سوى إطارين لوصف عامَيّ 2020 و2021، فالأول "سنة التعايش وإدارة الأزمات"... والثاني "سنة القرارات".

وقبل أن يغوص في "حلول" سنة 2021، قدّم زمكحل جردة بمشكلات العام 2020 "الذي سيُحفَر في التاريخ"، معتبراً "كل مَن استطاع التعايش مع الأزمة هو ناجح بامتياز وجدير بلقب SURVIVER".

وتوقف عند محطات رئيسية تركت بصماتها في العام السابق، وفنّدها كالآتي:

-  "ثورة 17 تشرين المحقة" التي تركت تداعيات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية طوال عام 2020.

- "تاريخ 7 آذار المفصلي" حيث قرّرت الحكومة مجتمعةً عدم تسديد التزاماتها المالية للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، كلّف البلاد ضرب الثقة الدولية بها.

- "تاريخ 15 آذار" بدء الحجر المنزلي تجنباً لانتشار وباء "كورونا"، وتداعيات الـ"كوفيد 19" التي للأسف عندما يصحو العالم منها، سيعود لبنان إلى أزمته المالية والنقدية.

- "انفجار 4 آب الإجرامي" المحطة الكارثية في تاريخ لبنان.

ولفت إلى أرقام أربعة انطلقت بها سنة 2021:

- الرقم الأول: خط الفقر المثير للقلق، والذي تعدّى نسبة الـ55 في المئة من الشعب اللبناني، بحسب مرصد البنك الدولي.

- الرقم الثاني: البطالة التي تعدّت الـ40 في المئة.

- الرقم الثالث: انحدار الناتج المحلي من 55 مليار ليرة إلى 20 ملياراً، ما يؤشر إلى تراجع الاقتصاد 62 في المئة حيث انعدام العمل وغياب فرص العمل والاستثمارات وغيرها. فرقم الـ20 مليار ليرة لا يكفي للشعب اللبناني المقيم.

- الرقم الرابع: خسارة اللبنانيين 75 في المئة من القيمة الشرائية إن من مداخيلهم في حال لا تزال جارية، أو مدّخراتهم. تضاف إلى زيادة كلفة المعيشة بين ثلاثة أو أربعة أضعاف.

كيفية الخروج من الأزمات.. واعتبر أن 2021 "سنة القرارات الكبرى الواجب اتخاذها، ونستطيع الخروج من الأزمة بنقاط ثلاث في غاية الأهمية:

- الأولى: مهام السلطة التنفيذية كفريق عمل... يَنص الدستور على أن حكومة تصريف الأعمال يجب أن تلاحق كل الملفات وتديرها طوال الأسابيع المتلاحقة إلى حين تأليف حكومة جديدة. إذ لا يجوز أن تبقى عاكفة عند ذلك في ظل أزمة بهذا الحجم.  

- الثانية: التحضير للتغيير ضمن الدستور والانتخابات، إن بانتخابات مُبكرة أو وفق موعدها الطبيعي، وذلك عبر رؤية واضحة واستراتيجيات بعيداً من الانقسام. والوقت مناسب اليوم للمجتمع المدني للتهيّؤ للتغيير مجتمِعاً.

- الثالثة: الفرصة الكبيرة تتمثل بشركات القطاع الخاص اللبناني الركن الأساس للاقتصاد، وبما فيه الانتشار اللبناني المهتم بالاستثمار بنجاح. وحان الوقت للعمل على دمج الشركات الخاصة وانخراطها ببعضها البعض. نحن محكومون اليوم بالعمل كجماعات صناعية وتجارية ومصرفية وفندقية... لا يمكن الاستمرار كما في السابق. وما كان يُسمى نقاط قوة، أصبح اليوم نقاط ضعف. 

وليس بعيداً، استغرب زمكحل "عدم إجراء إصلاح واحد من الإصلاحات التي اشترطها مؤتمر "سيدر"، كما لم ينطلق أي مشروع من المشاريع المأمولة وبالتالي لن نحصل على قرش واحد من الأموال الموعودة. واللافت أن المؤتمرات الدولية في شأن لبنان، لم تَعُد "تمويلية" بل "إنسانية" بحتة".

وإلى مصدر تمويل "سيدر" فَقَدَ لبنان مصدر تمويل آخر متمثل بالاغتراب اللبناني، على حدّ قول زمكحل، "الذين تلقّوا الطعنة الأولى عندما أُرغموا على ترك البلاد، وفي المرة الثانية عندما هدرت الدولة أموالهم وليس المصارف على رغم أخطائها".

أما المصدر الثالث فيكمن في التصدير، "الصناعي اللبناني فَقَدَ ثقته بلبنان، فبات يحوّل  أمواله إلى المصارف الموجودة في الخارح، ويخصّص الـ5 أو الـ10في المئة من منتوج الصادرات لتسديد مستحقات الموردين" على حدّ قوله.

خسائر قطاع الأعمال.. وعن الخسائر المقدّرة لقطاع الأعمال في العام 2020، "فمن الصعب تحديدها" بحسب زمكحل، لكنه تطرّق إلى "الناتج المحلي الذي انخفض من 55 إلى 20 مليار ليرة إلى جانب فرص الربح التي ضاعت على لبنان".

وختم آسفاً "كل تأخّر في تشكيل الحكومة وكل إطلالة سياسية إعلامية يدمّران الثقة بالبلد... وكي يُعاد بناؤها يلزمنا كثيرٌ من الوقت".