لم يحسم مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس طلب وزارة الخارجية والمغتربين مشروع تعليق العمل في خمس سفارات: تشيلي، الأورغواي، الإكوادور، البارغواي وماليزيا الى القنصلية العامة في ريو دي جانيرو في البرازيل. ولن تلقى هذه الخطوة في حال اتخاذها قبول الجاليات اللبنانية في هذه الدول. وترجع كل الأسباب بحسب هذا الإجراء الى تقليص موازنة وزارة الخارجية، علماً بأن أهداف العلاقات مع هذه الدول لا تقوم على أسس اقتصادية ومالية فحسب بل ثمة علاقات ثقافية واجتماعية ربطت لبنان منذ عقود عدة مع بلدان اميركا الجنوبية.

وتقول الخارجية في معرض دفاعها عن هذا الطرح إن التوجه الى مثل هذا الإجراء سببه أن مجموع نفقات هذه البعثات يزيد بنسبة كبيرة عن مجموع وارادتها، وأن الجدوى الاقتصادية للبعثات وحجم التداول التجاري يدفع لتعليق عملها في هذه المرحلة، من دون إلغائها إدارياً حفاظاً على روابط لبنان الدولية وتسهيلاً لإعادة فتحها في مرحلة لاحقة حين تسمح الظروف.
وكان اقتراح الوزارة لتغطية خدمات البعثات المقترح إقفالها تعيين سفراء غير مقيمين في هذه الدول، الى إمكانية تعيين قناصل فخريين لتأمين الحاجات القنصلية المطلوبة.

وعند طرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا البند في مناقشات الجلسة بناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لم يتلق أكثر الوزراء المشاركين بترحاب التوجّه الى اتخاذ مثل هذا القرار الذي يطيح بكل الحديث عن علاقات مع المغتربين في بلدان أميركا الجنوبية واللاتينية فضلاً عن ماليزيا.

لم يتبنّ ميقاتي الاقتراح وطلب الوزراء أن يزوّدهم بو حبيب بشروح أوسع وإبراز الأسباب التي تدفع لبنان الى إقفال هذه السفارات مع التوقف عند الآثار التي ستترتب على هذا الفعل الذي سيضر بمصالح المغتربين في هذه البلدان. وطلب وزراء مشاركة وزير الخارجية عند البحث في هذا الموضوع للوقوف عند حقيقة رأيه.

وجرى التوقف عند قول الوزارة إن نفقات هذه البعثات لا تنسجم مع الواردات وأن لا جدوى اقتصادية في الإبقاء على هذه السفارات. وقرّر مجلس الوزراء تأجيل البت في تعليق العمل بهذه البعثات.

وهل ينظر الى إقامة علاقات ديبلوماسية مع أي دولة من الزاوية المالية رغم الاعتراف بآثارها الخانقة في الخارجية وكل وزارات الدولة ومؤسساتها؟

يقول لسان حال وزير الخارجية إن التوجه عنده كان لتعليق العمل في 17 بعثة لأسباب مادية الى أن استقر الرأي على 6 مع ملاحظة أن موازنة الخارجية كانت نحو 91 مليون دولار في السنة ثم تقلصت الى 70. وأجرت الخارجية دراسة جدية لهذا المشروع انطلاقاً من علاقات لبنان مع هذه الدول وفقاً لجملة من المعايير ودراسة الميزان التجاري معها وهي غير مشاركة في قوة "اليونفيل". وفي المناسبة لم تكن القوى السياسية بعيدة عن تفاصيل هذا المشروع الذي ستعاود الحكومة مناقشته مرة أخرى.

وفي سؤال لوزير الخارجية السابق عدنان منصور عن التوجّه الى إقفال هذه السفارات؟ يرى أن هذا الإجراء طبيعي في ظل الأزمة المادية التي تعانيها مؤسسات الدولة وكل اللبنانيين، وتلجأ بلدان أوروبية غربية الى إقفال قنصليات لها في العالم نتيجة تراجع أرقام ماليتها في الموازنة المخصّصة لوزارات الخارجية. ويقول منصور إنه لو كان اليوم في موقع بو حبيب لاتخذ الإجراء نفسه ولا سيما أن رواتب الديبلوماسيين والموظفين في هذه السفارات تكلف الكثير فضلاً عن ارتفاع أسعار إيجارات مباني هذه البعثات. وهذا الإجراء ليس موجهاً ضد البلدان التي توجد فيها هذه السفارات حيث لا يتم اللجوء الى قطع العلاقات الديبلوماسية معها بل "إن المسألة داخلية ومالية مئة في المئة لا أكثر". ويقول منصور إن بلداناً أوروبية مثل النروج وفنلندا الى دول أخرى تعيش فيها أعداد كبيرة من اللبنانيين وليس فيها بعثات لبنانية.

ويُستعان بقناصل فخريين لمتابعة شؤون أفراد الجاليات اللبنانية في هذه البلدان ومن حق الأخيرة أن تبقي على بعثاتها الديبلوماسبة في بيروت "ولن يتسبب معها إقفال بعثاتنا بحدوث أي مشكلة مع حكوماتها، لأن الاخيرة تعرف حقيقة أوضاعنا الاقتصادية والمالية. والهدف من هذا الفعل يعود الى عصر النفقات الذي يؤدّي بالمعنيين في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء الى اتخاذ هذا الإجراء. وعند تحسّن الأوضاع يمكن إعادة فتح هذه البعثات".