ما زال مصير الإضراب في المدارس الكاثوليكية (أكبر شبكة مدرسية في لبنان) غير معروف، رغم الترجيحات بأن يصار إلى إعلان فكه يوم الجمعة المقبل، خصوصاً أن المؤسسات التربوية الخاصة لم تجارِ المدارس الكاثوليكية بقرار الإضراب. وفي الوقت الحالي تجري مشاورات بين اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل ووزارة التربية للتوصل إلى حلول.

فقد سبق وعقد اجتماع تربوي موسع الخميس الفائت، ويفترض أن يعقد لقاء مماثل الخميس المقبل. وكان الرأي الغالب في الاجتماع الفائت أن قانون دعم صندوق التعويضات، الذي أقره المجلس النيابي، بحكم النافذ حتى لو تأخر نشره في الجريدة الرسمية، ومن لديه اعتراض على القانون يستطيع تقديم طعن به لدى المجلس الدستوري. لكن المجتمعين توافقوا على عقد لقاء آخر بعد وضع اللجنة المصغرة، التي تضمّ المستشار القانوني لوزير التربية القاضي سميح مداح، والمدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات عماد الأشقر، ومدير الصندوق جورج صقر، آليات تطبيق القانون.

في انتظار مبادرة الحلبي
مصادر مطلعة على المشاورات، رجحت فك الإضراب يوم الجمعة المقبل في انتظار المبادرة التي سيخرج بها وزير التربية عباس الحلبي والمتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون. إذ ربما يصار إلى تأجيل تطبيق بعض بنود القانون، ولا سيما بما يتعلق بالنسبة التي يجب أن تدفعها المدارس للصندوق بالدولار. وأضافت المصادر أن هناك مساعي مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حول القانون وحول إصدار تشريعات أخرى تصب في مصلحة المدارس.
في مطلق الأحوال، لا قرار في اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بإعلان الإضراب رغم أنهم على قناعة بأن القانون النافذ غير عادل ويجب تعديله، تقول مصادر في الاتحاد. والتعويل في الوقت الحالي على المبادرة التي يقوم بها وزير التربية عباس الحلبي.

مصير فك الإضراب
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد لـ"المدن" أن "كل قنوات الحوار مفتوحة مع جميع الافرقاء في الحكومة والمجلس النيابي وكل مكونات العائلة التربوية، لنرى ماذا سيقدم هذا الأسبوع من جديد في الملف. وعلى ضوء المشاورات يتخذ القرار المناسب". وعما إذا كانت المدارس ستستمر بالإضراب بعد انتهاء عطلة الأعياد، قال نصر: "نحن نؤكد حرصنا على استكمال العام الدارسي، وألا يضيع أي يوم على الطلاب، وحريصون على الأستاذ المتقاعد في القطاع الخاص. لذا نبحث عن مخرج قانوني عادل وشامل. ويوم الجمعة نطلع الجميع على ما سيصدر من قرارات في هذا الشأن".

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ شدد على أن القانون نافذ والجميع يؤكد ذلك. ويجب أن يطبق لتغذية الصندوق. وعن انتظار رأي اللجنة المصغرة، أكد محفوظ أنها لجنة تقنية لتطبيق القانون النافذ ولا يمكنها أن تعدل في بنوده. وأي طرف يعترض على القانون عليه إما الطعن به أو العمل على إصدار تشريعات أخرى من المجلس النيابي.

وأضاف محفوظ أنه لا مانع لدى المعلمين بأن يصار إلى إصدار تشريعات أخرى لدعم المدارس الخاصة، لكن لا يمكن أن تكون على حساب المعلمين وصندوق التعويضات. ووفقه، الأجدر بالمدارس أن تفتح أبوابها، لأن إضرابها هو ضد نفسها وضد أهالي الطلاب. وبعد فك الإضراب يذهب الجميع إلى الحوار للتوصل لحلول ترضي الجميع.

رفض رفع الأقساط
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لما الطويل، أكدت رفض الأهل لجوء المدارس إلى رفع الأقساط. فقد اعتاد الأهل على أن المدارس تذهب إلى خيار رفع الأقساط لعدم التخلي عن أربحاها. ولفتت إلى أن الأهل لن يدخلوا في النزاع الحالي مستغربة بأن المدارس تتقاضى الأقساط بالدولار وترفض أن تدفع مساهماتها بالعملة عينها.
وشرحت أن لجان الأهل أكدوا على موقفهم الرافض لرفع الأقساط يوم الخميس الفائت ومصرون على الأمر. وأي حلول تأتي على حساب الأهل سيصار إلى رفضها وصولاً إلى الامتناع عن دفع الأقساط.