أكّد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو، أنّ "الاصطفاف الدولي الداعم للبنان اليوم هو فرصة نادرة، وكذلك الإجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الفوضى والحرب إلى بناء الدولة، يوجب علينا التمسك بهما".

وفي إطار معالجة الأزمة في لبنان، تطرّق الحلو إلى ضرورة "التنظيم الجدّي للإدارة ومكننتها، وتلبية حاجات المواطن الأساسية كالكهرباء والمياه، ويقوم الوزراء المعنيون بالتباحث بشأنها مع صندوق النقد الدولي".

وعن إمكانية مجيء عروض إلى قطاع الكهرباء لإطلاق المشاريع المتعلقة به، أوضح الحلو أنّ "العروض التي قُدمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وإنتاج الكهرباء لم تعد موجودة"، معتبراً أنّ "تأمين التيار 24/24 يحتاج إلى ست سنوات على الأقل، لأن كافة الشبكات الكهربائية أصبحت متهالكة".

وحذّر الحلو من "استمرار الشغور في الإدارات العامة، لأنّ ذلك سيُفهم لدى الدول المهتمة بمساعدتنا، خصوصاً تلك التي تعمل على التحضير لانعقاد مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان، على أنه مراوحة ومماطلة، ما سيؤدي إلى تأخير النهوض بالبلد".

وقال إنّ "التعاون مع البنك الدولي والجهات الممولة هو الخيار المتاح اليوم أمام لبنان طالما لا نمتلك المقومات والإمكانات لإطلاق ورشة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة".

واعتبر أنّ "الاقتراض ضرورة لأنّ كل القطاعات بحاجة إلى عودة دوران عجلة العمل فيها"، مشدداً على أنّ "أي تمويل سيأتي سيكون موجهاً لمشاريع محددة ستخضع لمراقبة الجهات الممولة من الألف إلى الياء، بدءاً من الدراسات، إلى الإشراف والتنفيذ، لمعرفة كيفية صرف الأموال".

عودة النشاط إلى قطاع المقاولات
وحول قطاع المقاولات، كشف الحلو عن "وجود نحو 70 مليون دولار كمستحقات للمقاولين لدى مجلس الإنماء والإعمار، ونأمل تسديدها قريباً".

وعن عودة النشاط إلى القطاع، أوضح الحلو أنّ "المقاول لا يستطيع الالتزام بأي مشروع ما دام القطاع المصرفي لم يعد بعد إلى مساره الطبيعي من تقديم اعتمادات وكفالات، بالإضافة إلى عدم وجود حل نهائي لكيفية استرداد أموال المودعين". موضحاً أنّ "كل من تعاقبوا على السلطة استنفدوا مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، وصرفوا الأموال التي لا يحق لهم صرفها، والأسوأ أن أحداً لا يتحمل مسؤولية ما حصل".

وأضاف أنّ "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان واضحاً ومحقاً في وصفه الفجوة المالية التي تبلغ 70 مليار دولار بالوَرَم، ورأى أنه يمكن تخفيض هذه الفجوة إلى 50 مليار دولار من خلال اعتماد تدابير غير مجحفة بحق المودعين، ثم إعادة هيكلة المصارف وإطلاق دورة اقتصادية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص كونه منتجاً وناشطاً، لأن هذه العناصر مترابطة ببعضها".