في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وضعت وزارة الأشغال العامة والنقل حلا لما يعتبر أزمة مستعصية عنوانها «تاكسي المطار».

وحددت الوزارة لائحة أسعار النقليات من المطار إلى جميع المناطق اللبنانية بالدولار الأميركي، وتتراوح بين 18 دولارا إلى داخل العاصمة بيروت، و43 دولارا إلى مدينة جبيل الساحلية، و80 دولارا إلى مدينة طرابلس الساحلية الشمالية، و86 دولارا إلى مدينة بعلبك البقاعية، وهي التعرفة الأعلى في اللائحة. وبلغت التسعيرة إلى مدينة صور الساحلية الجنوبية 76 دولارا، و60 دولارا إلى مدينة البترون السياحية الشمالية.

ووضعت الوزارة خطا ساخنا للشكاوى، وأطلقت حملة عبر تطبيق إلكتروني، ولافتات عملاقة في المطار والمجمعات التجارية، بعنوان «تاكسي المطار.. مش لعبة أسعار» و«من هلق ورايح.. صار السعر واضع».

«تاكسي المطار» كان محور شكاوى، وعزوف بالجملة للقادمين إلى لبنان عن ركوبه، مع سرد حكايات عدة عن «فرض أسعار» غير مقبولة، والتوجه سيرا على الأقدام مع الحقائب إلى الموقف الخاص بالمطار لركوب «تاكسي» بعد حجزه مسبقا ودفع تعرفة الوقوف بالمرآب، وكل ذلك لا يصل إلى ربع تسعيرة «تاكسي المطار».

قضية مزمنة تصدت لها وزارة الأشغال العامة والنقل، مع الأمل في تنفيذ طويل الأمد للقرارات الجديدة وعدم الالتفاف عليها، كما حصل سابقا.

«تاكسي» المطار اشتهر في أيام العز باللون الأصفر للسيارات التي تعمل داخل حرم مطار بيروت الدولي، فهل يمكن القول ان الشارة الضوئية الحمراء ستدخل حيز التنفيذ وتضع حدا لفوضى الأسعار، ويتصرف القادم تاليا وفقا لما يحصل في مطارات العالم، بركوب سيارة اجرة مباشرة من خارج قاعة الوصول، إلى وجهته من دون «خطف» لأمواله واعتداء «على سلامة أسعار التعرفة؟».

في لبنان، أثبتت التجارب أن العبرة تبقى دائما في التنفيذ.