عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري امس التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتداعياتها والاقتراحات المطروحة لتحريك هذه الملف. وبعد اللقاء، تحدث الوزير خوري الى الصحافيين، فقال "أعيد ما سبق وذكرته خلال هذين اليومين، بالنسبة الى قانونية كل قرار متخذ. وانا في إنتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، المعني أساسا بالخطوات التي اقدمنا عليها. وهناك أمور كثيرة لا تزال قيد المعالجة، ولا سيما مرسوم التشكيلات الذي عاد واكد عليه مجلس القضاء الأعلى. وانا سأقوم بدوري بهذا الخصوص، وسأعطيه مساره القانوني. وكل ما يتعلق بوزارة العدل، فإنني أقوم به تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء. ونحن الان في معرض تسمية قاض منتدب في ملف انفجار المرفأ". اضاف: اطمئن اهالي الضحايا دائما ان كل همي هو تحريك هذا الملف، وقد أبديت اكثر من فكرة لأجل هذه الغاية، ولم يستجب لي في معظم الأحيان. وانا ما زلت ابذل كافة الجهود لأجل تحريك هذه الملف، ومن بينها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء، كونه الفاعل الرئيسي في موضوع ملف المرفأ.

وسئل: هل ان القاضي البيطار لا يزال في موقعه، أجاب "معلوم. إن القاضي البيطار باق، وقال ذلك أيضا رئيس مجلس القضاء. ان القاضي البيطار، المحقق العدلي الأصيل، لم يدن احد منه، وهو باق، انما نحن نحاول ان نخرق بعض الجدار لكي نضع هذا الملف على السكة الصحيحة، وهو ملف مجمد منذ سنة تماما أي منذ أيلول الماضي. هل تعتبر عملية تحريكه خطأ"؟

بدأ خوري اذا، بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى، التواصل مع عدد من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ. وقد وضع الوزير هذا الاجراء في اطار تحريك الجمود في مستنقع المرفأ. قد تكون نية خوري والعاملين على هذا الخط، صافية، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، الا ان المشكلة في مكان آخر وتكمن في ان المنظومة ارتضت لا بل تأقلمت مع واقع تعطيل التحقيقات الذي يناسبها تماما، وبدأت تبحث عن حلول، لا لإحياء التحقيقات وكشف الحقيقة ومحاسبة الفعلة، بل لتحقيق مكسبٍ اضافي لها خاصة على الصعيد الشعبي. فعلى حد قول رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، دورُ المحقق الرديف سيكون "البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا"، وذلك لاغراض انسانية بحتة. لكن اذا كان عدد لا بأس به من الموقوفين سيستفيدون من هذا الاجراء، الا ان أبرزهم هو مدير عام الجمارك بدري ضاهر، المحسوب على العهد والفريق الرئاسي.

انطلاقا من هنا، والى كون الخطوة غير مسبوقة قضائيا وشاذة كما اعتبرها اهل القضاء أنفسهم، فإن الشواذ الاكبر الذي لا يمكن لوزير العدل تبريره للرأي العام والذي يثير حفيظة اللبنانيين، هو ان الخطوة برمتها مفصّلة على قياس أهل المنظومة، تختم المصادر.