كتب شادي هيلانة في وكالة "أخبار اليوم":

يحتل موضوع سعر صرف الدولار  صدارة الاهتمامات في احاديث المواطنين. بعض المحليلين يعطون أرقاماً متفاوتة حول السعر الذي سيستقر عليه الدولار وينقسمون الى فئتين: المتشائمون يقدرون انّ يصبح سعر الدولار بين 13 و15 الف ليرة،  اما المتفائلون فيجزمون بأنّه سيُثبت على سعر ما دون الـ10 آلاف ليرة.

ولكن لا يمكن لتثبيت سعر الصرف ان يتحقق دون وضع اطر خطة اقتصادية شاملة بالتوافق مع صندوق النقد الدولي ورعايته، مع العلم ان الاخير يشترط عادة الإتجاه نحو سعر صرف موحّد وعائم تعتمده الدولة والأسواق التجارية والرسمية في مختلف التعاملات.

في كل الاحوال، يصعب الجزم خصوصاً عند الدخول في لعبة التخمينات، لكن يمكن الجزم، بأنّ سعر الدولار ليس مجرد سعر سياسي كما نسمع بين الحين والآخر، ولا هو سعرٌ يعكس الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، فالأكيد انّ الحاجة الى العملة الخضراء لا تزال كبيرة، وكبيرة جداً، والأموال لن تتدفق بسحر ساحر من الخارج او بإسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة.

في هذا السياق، تستبعد مصادر مصرفية تثبيت سعر الصرف، مستندةً بأنّ احراز المزيد من النجاح والتقدم يحتاج الى تحقيق قدر معين من الهدوء او التهدئة السياسية او على الاقل تخفيف حدة التوتر والاحتقان السياسيين في البلاد، وهذا من المستحيل امام معارك انتخابية طاحنة التي بدأت تطل برأسها.

فيما تؤكد المصادر عبر وكالة "اخبار اليوم" انّ المسألة تقف عند نجاح السلطة التنفيذية تليها التشريعية في اقرار الموازنة، والبدء بتنفيذ خطة تعافٍ، حيث انطلاقتها مرجحة بعد الانتخابات النيابية في أيار 2022.

وكانت وزارة المال قد وزعت صباح اليوم تقريراً حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢، اعلنت فيه الأربعاء إنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة. وحددت المسودة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و 10،083 خلال العام بأكمله. كما توقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.

وتعليقا، تشرح المصادر المصرفية عينها، انّ هناك التباسا بشأن صورة المرحلة، التي ستنعكس فعلياً على الموازنة، قائلة: ليس لدى تلك الموازنة قدرة على تحديد دقيق لسعر الصرف، لذا يتحدث التقدير عن هامش معين.

وتخلص المصادر الى القول: الموازنة وسعر الصرف المعتمد فيها، جاءا بمعزل عن الخطة المالية التي كان يفترض أنّ تتعامل مع أزمتي العجز في الميزانية العامة وتعدد أسعار الصرف، خصوصاً أنّ اللجنة الحكومية المُكلف بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لم تُنجز بعد الجزء المرتبط بالمعالجات والسياسات التصحيحية في الخطة.