ذكرت مصادر مصرفية مطلعة ان الخلاف ما زال مستمرا حول قرار رفع الدولار المصرفي، حيث كان من المتوقع  ان ترفعه وزارة المالية اليوم من ١٥ الف ليرة الى ٢٥ الفا بعد سلسلة مشاورات بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، اذ بقي  الخلاف على كيفية اصداره، بعد ان تم الاتفاق على ان يكون من قبل وزارة المالية اثر رفض المجلس النيابي خلال مناقشته قانون موازنة ٢٠٢٤ تحديد سعر الدولار المصرفي واعتبر ان من صلاحية مصرف لبنان اتخاذ  مثل هذا  القرار .

لكن مصرف لبنان سارع الى اعتماد السعر الواقعي على منصته اي ٩٨٥٠٠  ليرة وعلى موازنات المصارف، في محاولة لتوحيد سعر الصرف لكنه رفض تحديد سعر صرف الدولار المصرفي الذي يعني استمرار الفوضى في السحوبات المصرفية واكد على السعر الواقعي بعد ان صدرت الموازنة في الجريدة الرسمية .

تقول مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان لا يمكن للمصارف ان تطبق السعر الواقعي على السحوبات  لان ذلك يؤدي الى خروجها من السوق المصرفية بسبب عدم وجود السيولة اللازمة بالدولار الاميركي وثانيا لان اموال المودعين ما تزال دون حل، خصوصا بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة الذي منع شطب هذه الودائع ورفض الدولة اللبنانية الاقرار بمسؤوليتها عن الخسائر وامكانية رفع المصارف دعوى ضدها لتحصيل ديونها .

وتؤكد  المصادر ان الخلاف هو شكلي بين وزارة المالية ومصرف لبنان، اذ تصر الاولى  ان يكون قرار رفع سعر الدولار المصرفي مع التأكيد انه تم  “بعد التشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومصرف لبنان، الذي ما يزال يتحفظ على ذلك لانه يريد توحيد سعر  الصرف حسب شروط صندوق النقد الدولي.

وتتابع هذه المصادر ان هذه الجملة  لم يتم تجاوزها وبالتالي من المتوقع ان لا يصدر القرار اذا لم تطرأ اي تطورات تؤخر صدوره .

الجدير ذكره ان الدولار المصرفي يعني ممارسة هيركات على الودائع بنسبة ٨٥في المئة باتت اليوم تشكل ٧٥في المئة او ٧٠في المئة على سعر صرف ٨٩٥٠٠ليرة .

يبقى ان يتم تحديد الحد الاقصى المسموح به للسحب، فهل يبقى على ١٦٠٠دولار ام يتقلص الى ١٠٠٠دولار فقط ؟