عقدت كتلة تجدد اجتماعها الاسبوعي في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي: تشكل عملية الاغتيال التي نفذتها اسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت القيادي في حركة حماس صالح العاروري، خرقاً واضحاً للسيادة اللبنانية، وهي تؤشر إلى وجود توجه اسرائيلي بالاستدراج الى حرب مدمرة، لا قدرة للبنان على تحمل نتائجها. تدين كتلة تجدد هذا الاغتيال وتعيد التأكيد على ضرورة حماية لبنان من خطر التعرض للحرب، وهذا لن يتم إلا عبر البقاء تحت سقف الدستور اللبناني، وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 1701 الواجب تطبيقه من جميع الأطراف، وتطالب الحكومة استعادة قرار السلم والحرب، بحيث يكون للشرعية اللبنانية وحدها، واجب بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحماية حدودنا، ومنع اي سلاح غير شرعي لبناني وغير لبناني من خطف القرار الوطني وجرنا إلى الاسوأ. وتحث كتلة تجدد المجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل،لكبح خططها المتجهة إلى ضرب لبنان، وتدعوه للاستمرار في العمل على استعادة الهدوء في الجنوب،وقطع الطريق على نوايا الحرب. وتلفت الكتلة إلى أن موقف حزب الله الذي بات يجاهر بفتح الجبهة في الجنوب صباح 8 أوكتوبر، يرتب على لبنان عبء الإقرار بتحمل مسؤولية خرق القرارات الدولية، لاسيما وأن هذا الموقف تلازم مع اشتراط وقف الحرب في غزة، قبل البحث بعودة الهدوء الى الجنوب، وبترسيم ما بقي من تحفظات حدودية على الخط الأزرق، وبإيجاد حل لمزارع شبعا،كل ذلك خلافاً لمصلحة لبنان. إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها هي صاحبة القرار، ونرفض أن تتحول الى ساعي بريد، كما نرفض أن يكون لبنان ساحة لتبادل الرسائل، وضحية لمشروع بسط النفوذ الإقليمي الذي يستبيح السيادة والدولة والمؤسسات.