تجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونيسكو، بناء لدعوة الرئيس نبيه بري، لإنتخاب هيئة مكتب المجلس (اميني السر وثلاثة مفوضين)، واعضاء اللجان النيابية، علما ان الجلسة هي ملزمة من الناحية الدستورية.

كما يعمد المجلس اليوم الى انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعلن الرئيس بري في الجلسة التشريعية الاخيرة.

واذا كانت الانتخابات في الهيئة العامة عادة تتم على طريقة التوازن والتوافق بين الكتل النيابية، وغالبا ما لا يحصل تغييرات جذرية، الا ان جلسة اليوم تأتي بعد شغور ثمانية مقاعد نيابية شغرت بعد استقالة النواب، أكان في عضوية هيئة المكتب بعد استقالة النائب مروان حمادة – حيث من المتوقع ان يحل النائب هادي ابو الحسن او وائل ابو فاعور مكانه، فيما يحل النائب اكرم الشهيب مكان حمادة في رئاسة لجنة البيئة – وشهيب كان اصلا رئيسا للجنة لاعوام خلت- كما يتم الاتفاق بين الكتل عن بدائل للنواب الذين يمثلون كتلهم، بحيث يأتي النائب البديل من نفس الكتلة، اما من يريد الترشح للعضوية فيتم طرح الموضوع من قبل رئيس المجلس، كبدلاء عن النواب المستقيلين.

كما سيلجأ المجلس الى ملء الشغور في عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء  لملء مقعدي  النائبين السابقين علي عمار (الذي كان اعلن استقالته من المجلس الاعلى على خلفية عدم جدواه-  والياس حنكش بعد استقالته من البرلمان ، مع الاشارة الى ان في هذا الموضوع حساسية لجهة عدم المس بالتوازن لجهة التمثيل وعدم خرق هذا الامر عند التصويت.

هذا ما يتعلق بعلمية الإنتخاب وتجديد المطبخ التشريعي، اما الجلسة التشريعية التي كان وعد بعقدها الرئيس بري في الجلسة الاخيرة في 30 ايلول الماضي، بعد ان طارت تحت عنوان عدم التوافق على قانون العفو، هذه الجلسة تبقى في عهدة الرئيس بري الذي يعود له وحده الحق بافتتاح جلسة تشريعية لإستكمال المشاريع والإقتراحات التي تبقت على جدول اعمال الجلسة السابقة، وان كان الموضوع الأساس، اي العفو العام  لم يسلك بعد طريق التوافق النهائي بين الكتل السياسية.