عقد "تجمع العسكريين المتقاعدين" اجتماعا استثنائيا، للبحث في "الخطة الحكومية لإصلاح الرواتب". وأعلن البيان الصادر عنهم "الرفض المطلق للخطة الحكومية المعممة والقاضية بإعطاء راتبين إضافيين خلال شهر تشرين الأول وراتب إضافي أو راتبين عند مطلع العام ٢.٢٥ كونه يبقي الهوة كبيرة في الرواتب بين فئات القطاع العام وبينهم وبين المتقاعدين".

وجدد البيان ⁠التأكيد على "طرح التجمع" الذي قدّم الى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، "أثناء اجتماعه بلجنة التواصل والذي يقضي بوقف كافة العطاءات والتقديمات بمختلف مسمياتها إلى أي فئة من موظفي القطاع العام وإعطاء نسبة موحدة من قيمة الرواتب بالدولار الأميركي قبل العام ٢٠١٩ لا تقل عن ٤٠٪؜ وإدماج هذه النسبة في الراتب الأساسي لضمان المستحقات التقاعدية لمن تقاعد بعد العام ٢.١٩ على ألا يقل الحد الأدنى للرواتب عن ٤٥٠$ وتصحيح مستدام للرواتب حتى إقرار سلسلة رواتب جديدة تنصف الموظفين والمتقاعدين تحت إطار القانون".

ودعا التجمع "العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم والمواطنين المتضررين من سياسات الحكومة إلى الاستعداد لتنفيذ التحركات الإحتجاجية وتعطيل جلسات مجلس الوزراء بعد الجلسة التي ستقر انتساب مدنيين إلى الكلية الحربية وتصعيد تحركاتهم حتى إقفال المرافق الكبرى في البلاد".