أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من 35 حكومة من دول العالم التقت على ضرورة مكافحة الشبكات الإرهابية والمالية لحزب الله .

وشاركت في التحالف الدولي دول من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب الشركة الدولية (الإنتربول)، و«اليوروبول» والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.

وركز الاجتماع الحادي عشر للمجموعة الدولية، الذي نظمته وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان، لـ«مجموعة تنسيق إنفاذ القانون»، وعقد على مدار يومي 22 و23 حزيران في مقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، على «مواجهة شبكات الحزب الإرهابية والمالية والمشتريات العالمية.

وبحسب البيان المنشور على موقع الخارجية الأميركية، اليوم، فإن المشاركين ناقشوا كيفية تطوير التخطيط الإرهابي العالمي للحزب والمخططات المالية وشراء الأسلحة منذ الاجتماع العالمي الأخير للمجموعة عام 2022.

وبحث أعضاء المجموعة «الطريقة التي يعمل بها الحزب عبر مناطق مختلفة، وأشكال إنفاذ القانون أو الأدوات المالية التي تعد الأكثر فعالية في مكافحة عمليات الحزب داخل أراضيهم»، وفقا لبيان الخارجية الأميركية.

واستعرضت المجموعة دراسة «الحالات الأخيرة لأنشطة الحزب الإرهابية وغير المشروعة»، والإجراءات الحكومية للتصدي لهذه الأنشطة، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة «القرض الحسن» المرتبطة به، إضافة إلى عدد من المحاكمات الأميركية والدولية الأخيرة لأعضاء في الحركة، وفقاً للخارجية الأميركية.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وإدارة مكافحة المخدرات. وكشفت الوزارة أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون ستعقد اجتماعها التالي في عام 2024.